حزب لشكر يتهم العثماني بالدفع نحو تفكك الأغلبية

إتهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ “الإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية”.

وعبر الحزب على خلفية إجتماع مكتبه السياسي الذي عقده تحت رئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، عن طريق التناظر عن بعد، عن إدانته لإصرار رئيس الحكومة على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية،من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي  يرمي بظلال الشك حول نواياه  الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في  منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها..”.

وسجل الحزب، تغييب العثماني لـ ” لإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية،من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق اي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات فيما ينشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهم محاربة الوباء مع ما يمكن ان يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التاطيرية الكلاسيكية، كما  لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد”.

ودعا الحزب، في ذات السياق، ” إلى الابتكار والإبداع والتجديد في مواجهة الآثار السلبية، والمسايرة الفعلية لما ورد في خطاب ملك البلاد، من ضرورات اجتماعية واقتصادية تقتضيها قوة الدولة ومناعة المجتمع، في أفق المعادلة التي تقدمنا بها في مناسبات عديدة، ومنها التشاور حول مخلفات كورونا المستجد على بلادنا واقتصادها، وما طرحناه من مقترحات حول القانون المالي المعدل، تلك المعادلة التي نرى أنها الكفيلة بتقوية مناعة البلاد، وشعارها”مجتمع حداثي متضامن ودولة قوية وعادلة”.

وسجل حزب الوردة ارتياحه ” بخصوص الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلي إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية الصعبة..”.