حزب بنعبد الله يعرب عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماع بالمغرب

أكد حزب التقدم والاشتراكية، “على المواقف الثابتة للحزب بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماعٍ وطني راسخ. كما يُعرب عن اعتزازه بالمكتسبات التي تُـــحققها بلادُنا على هذا الصعيد، ويؤكد على ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، ، والالتفاف الفعال وراء جلالة الملك، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المُفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية. كما يُثمن السعي الصادق وسياسة اليد الممدودة لبلادنا، من أجل بناء المغرب الكبير على أسس سليمة ومتينة”.

وأضاف البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، “أنه يسجل المكتسبات الديموقراطية التي حققتها بلادُنا في العديد من المجالات، ويجدد التعبير عن الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزاً لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي، فإنه يؤكد على أهمية وضرورة تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يتقدم به حزبُنا، للولوج إلى مرحلة أرقى في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.

وزاد ذات البلاغ، أن البيان العان أنه “يعتبر أن الحاجة ماسة إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية المختلفة، والمضي قدما في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما من شأنه إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر طيِّ ملفاتٍ عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين”.

وأعرب الحزب، “عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار. وينبه الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين”.

كما شدد، على “انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويطالبُ الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات”، داعيا الحكومة إلى إبداع الحلول لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي؛ وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد؛ ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي؛ وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا؛ والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد