حزب الكتاب يرفض وصاية سلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية ويدعو الحكومة إلى تقييم حالة الطوارئ الصحية

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى إجراء تقييم مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل رصد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مجددا موقفه الناقد للحكومة إثر ارتباكها في تدبير المرحلة الثانية من الجائحة، على مستوى الحضور السياسي، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضعف إشراكها لفعاليات المجتمع.

وطالب الحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماع المكتب السياسي بضرورة التوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، داعيا في الآن نفسه الحكومة إلى إيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمام، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية، ناهيك عن إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مشددا على أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة.

وأعرب حزب الكتاب عن رفضه لتعطيل وتقييد عمل الجماعات الترابية بموجب دوريات، وللسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، وللتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المراقبة الإدارية التي لا يمكن، بحسبه، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلقة.

واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله أن هذا الأمر “مناف لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية” مؤكدين على أن “المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطيةِ والتنميةِ محليا، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيم أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية، لكي تشكل رافعة تنموية واقتصادية واجتماعية وصحية إضافية في معركة بلادنا وهي تواجه التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19”.

وعبر حزب الكتاب عن إدانته التحركات الانفصالية الاستفزازية، الرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.

وأكد الحزب على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحمل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع.