استفسر، غوتيريز دياز دي أوتازو، عضو الحزب الشعبي الإسباني بمليلية، الحكومة الإسبانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، عن الإجراءات المتخذة للرد على المغرب بخصوص إقامة مزرعة لتربية الأسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة، مؤكداً أنه “في مواجهة أي بنية تحتية مثبتة في المياه الإسبانية دون الحصول على إذن مقابل، يمكن للسلطات الشروع في الهدم، والذي يجب القيام به في حالة مزرعة الأسماك الواقعة بالقرب من الجزر الجعفرية”، وهو ما لا يتعارض مع الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب بحكم قانونيته، وفق تعبيره.
وحسب مصادر متطابقة، أشار ذات المتحدث، إلى أن الحكومة المركزية الإسبانية أوضحت، في ردها الأول على الحزب، أن الاختصاص في شؤون المزارع المائية يخص المناطق الإسبانية ذات الحكم الذاتي، على غرار مليلية، والتي يبقى من اختصاص سلطاتها المحلية منح التراخيص المناسبة.
وهو ما اعتبره الحزب الشعبي الإسبانيرداً فضفاضاً يوحي بأن السلطات المركزية لم تتصرف بقوة في الدفاع عن المصالح الإسبانية، تجاه استغلال المياه الإسبانية من طرف المغرب.
وحسب مصادر إعلامية، أكدت الحكومة الإسبانية أنها نفذت كل الإجراءات اللّازمة لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها في ما يتعلق بإقامة بنية تحتية لتربية الأسماك في المياه الإسبانية بالقرب من الجزر الجعفرية، إذ قدّم المدير التنفيذي لبدرو سانشيز ردا مفصلا ثانيا إلى الحزب الشعبي بشأن هذه المسألة، وأكد أن هذه الإجراءات المتخذة قد تعززت بالتواصل المباشر مع المغرب عبر القنوات الدبلوماسية الخاصة.