أكد عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط ، على أن ما أسماه ” المقاربة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة”، “تظهر حجم الارتباك الذي يجري به تدبير الأمور” وتخفي “حجم الخصاص المعرفي بالأسباب العميقة لهذه الاحتجاجات”.
وتفاعل حامي الدين ضمن مقال رأي نشر ضمن جريدة “أخبار اليوم”، مع الحراك معتبرا على أنه ومن خلال متابعته السريعة للمقاربة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة، يظهر حجم الارتباك الذي يجري به تدبير الأمور، والذي يخفي حجم الخصاص المعرفي بالأسباب العميقة لهذه الاحتجاجات، حيث يتم تعويض هذا الخصاص المهول بنظرية المؤامرة القائمة على ترويج تهم الانفصال وتلقي تمويلات أجنبية، حسب قوله.
وإعتبر أستاذ القانون الدستوري أن هذا الخطاب يراد من ورائه توفير الغطاء السياسي للمقاربة الأمنية القائمة على قمع الاحتجاج بواسطة الاعتقالات العشوائية والاستثمار الواسع للغة الصرامة في تطبيق القانون وتجنيد أبواق الدعاية في مختلف الوسائط الإعلامية لتضليل الرأي العام بالمعطيات الخاطئة بغية تشويه حقيقة الاحتجاجات.