أعطى محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، صباح اليوم الخميس 13 يوليوز بالرباط، انطلاق أشغال عملية اعداد البرنامج الجهوي للتشغيل الذي يندرج في اطار التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
في هذا السياق قال يتيم ” لا أحد يجادل في أن قضية التشغيل، وبالأخص تشغيل الشباب، تمثل أولوية وطنية بامتياز وأن هذه القضية تعني كل الدوائر الاقتصادية والاجتماعية وتستدعي معالجتها تبني مقاربة تتميز بالواقعية والجرأة والتجديد والابتكار في الاقتراحات وتأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يطبع كل مجال ترابي على حدة. وتترجم هذه الأولوية الرغبة الأكيدة للاستجابة لتطلعات الشباب المغربي والتي حثت الحكومة على تسطير برنامج حكومي يولي عناية خاصة للمقاربات التشاركية والحكامة الجيدة في مجالات التكوين وتدبير سياسات التشغيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي”.
واعتبارا لأن التشغيل مسألة أفقية بامتياز، وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى إنعاش العمل اللائق والتشغيل المنتج، كما ونوعا، وذلك عبر وضع التشغيل في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة الأطراف المعنية. وفي اطار تفعيل هذه الاستراتيجية، تعمل الحكومة على بلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل في ضوء التوجهات العامة للبرنامج الحكومي في مجال التشغيل والذي يجعل من دعم البعد الجهوي للتشغيل احدى المحاور الاساسية له، يوضح يتيم.
أكد يتيم في كلمته أنه لابد لنا من ضرورة تفعيل التوصيات الملكية في هذا الباب والعمل على التنزيل الفعلي لقانون الجهات لتحسين مناخ الأعمال وبالتالي خلق فرص شغل جديدة، كما أن إعداد مخططات جهوية للتشغيل تعد من الإجراءات العاجلة وجب ترجمتها على ارض الواقع بمناسبة دخول الجهوية المتقدمة مع مزيد من الالتقائية والتكامل بين السياسات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بإنعاش التشغيل عن طريق إشراك مجالس الجهات والسلطات المحلية والمنظمات والغرف المهنية ومصالح التشغيل العمومية والوكالات الخاصة والجمعيات العاملة في مجال الإدماج في الحياة العملية.
في إطار تفعيل الاتفاقية إطار مع الجهة، اقترحت وزارة الشغل والادماج المهني تقديم الدعم التقني من خلال اقتراح ايفاد خبراء من مكتب العمل الدولي للمساهمة في إعداد البرنامج الجهوي للتشغيل كوثيقة ملحقة ببرنامج تنمية الجهة تتوافق والمنهجية العامة لهذا الأخير وتشخص لأوضاع التشغيل بالجهة وتقترح أهدافا وتحدد أولويات ونشاطات وبرامج لأجله. وترتكز هذه المنهجية على التشاور بين الأطراف المعنية وعلى اعتماد مؤشرات وأوضاع مرجعية تمكن من تتبع تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والعملية وتقييمها.
وقد تم الاتفاق على برمجة أنشطة النهوض بالتشغيل في الجهة من خلال القطاعات الأكثر تشغيلا والخلاقة لفرص التشغيل كقطاعات الانتاج وخدمات القرب. وفيما يتعلق بتوصيات مناظرة التشغيل، فقد تم اقتراح تطبيقها من خلال وضع آلية حكامة جهوية تعنى بالدراسة والتحليل والتشاور والبرمجة. وسيتم بهذا الخصوص، تعبئة كل الأطراف المعنية ووضع مجموعات عمل وشبكة للتعاون في مجال النهوض بالتشغيل بالمناطق والقطاعات المنتجة التي تم اختيارها.
من هذا المنطلق، تبرز أهمية لقائنا اليوم الذي يعطي الانطلاقة لعملية اعداد البرنامج الجهوي للتشغيل بتنظيم هذه الورشة والتي تهدف إلى:
تحديد مراحل خارطة الطريق لبلورة البرنامج الجهوي للتشغيل والتصديق عليه؛
تكوين مجموعات العمل وجدول أعمالها؛
اعتماد نهج لبناء وتعزيز القدرات؛
وضع جدولة زمنية لبلورة البرنامج الجهوي للتشغيل.