جنوب إفريقيا.. ارتفاع كبير للديون دون نتائج ملموسة

أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الخميس، أن حكومة جنوب إفريقيا رفعت بشكل كبير إجمالي ديونها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية إلى مستويات مثيرة للقلق، ما أضر بسمعتها الدولية.

وخلال يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون جنوب إفريقيا مستوى قياسيا بلغ 699.5 مليار دولار، أو حوالي 11.099 دولارا للفرد، وفقا للأرقام الرسمية. ويرتبط معظم هذا الدين بالقطاع العام.

وقال كبير الاقتصاديين في “ستانليب”، كين لينجز، إن إجمالي ديون البلاد، التي تشمل ديون الحكومة والأسر والمقاولات، ارتفع إلى 177.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 141 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بداية سنة 2014، ما يجعل جنوب إفريقيا، التي تحتل المرتبة الثانية عشرة كسوق صاعدة، الأكثر مديونية من بين 32 دولة.

وأوضح أنه منذ بداية سنة 2014، كان معظم الزيادة في ديون جنوب إفريقيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع الدين العمومي، الذي صعد من 42 في المائة إلى حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف السنة الماضية.

وأشار الخبير إلى أنه على الرغم من أن العديد من البلدان رفعت من ديونها لتنمية الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي، فإن المديونية المفرطة لجنوب إفريقيا لم تفد اقتصادها وسكانها.

وقال لينجز إن “النتيجة هي زيادة هائلة في الديون، مصحوبة بتباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي وتدهور ملحوظ في التصنيف الدولي لجنوب إفريقيا”.

واعتقد أيضا أنه في ظل هذه الظروف، سيكون من غير الحكمة أن تزيد الحكومة في جنوب إفريقيا ديونها دون إصلاح بشكل كامل للقدرة المؤسساتية للدولة ودون توسيع مستدام للوعاء الضريبي، من خلال زيادة مستمرة في فرص الشغل.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، “احتلت جنوب إفريقيا المرتبة السابعة من بين البلدان التي تشهد أسرع نمو في الدين العمومي منذ سنة 2009”.

وكشفت البيانات أيضا أن الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 331.8 تريليون دولار في نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 3.1 في المائة مقارنة بالعام السابق.