جمعية حماية المال العام تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”.
ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته، مع توسيع المشمولين به، وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.
وأوضح البيان أن “استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية”.
وأكد بيان الجمعية على أن “الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والامتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي”، لافتا إلى أن “الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أهمية “الدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته، والتبليغ عن ذلك لدى كل الجهات المعنية، خاصة السلطة القضائية”، مستنكرا في الوقت نفسه “كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد”.