تونس تؤكد أن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي متواصلة للحصول على قرض يناهز ملياري دولار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، أن المفاوضات بين بلاده مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل الى اتفاق حول قرض بمبلغ يناهز ملياري دولار “مازلت متواصلة” .

وأضاف في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، “أن برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة”، مشددا على أن “سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار”.

في المقابل، شكك نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أبرز النقابات بتونس، في جدوى المفاوضات الجارية منذ أشهر بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد لإنقاذ اقتصاد البلد الغارق في الديون.

وأتى تشكيك الطبوبي في خطاب ألقاه في العاصمة تونس فيما تظاهر أكثر من 2000 ناشط في صفاقس (وسط شرق)، ثاني مدن البلاد، رافعين لافتات تحمل شعارات من أبرزها “حكومة صندوق النقد الدولي” و “لا للاستعمار”.

وقال المسؤول النقابي “نؤكد على إيجابية الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية” قيس سعيد، الذي أعلن في مطلع أبريل رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا تناهز قيمته ملياري دولار.

ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيد لإعادة هيكلة نحو 100 شركة عامة تتكبد خسائر فادحة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.

وأضاف الطبوبي أن سعيد يعارض خوصصة الشركات العامة ورفع الدعم، وهو ما “يجرنا إلى التساؤل عن الجدوى من تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي”.

كما اعتبر أن توصيات صندوق النقد الدولي “ستزيد من فقر الشعب التونسي” الذي يواجه تضخما مرتفعا (أكثر من 10 في المائة) وبطالة عالية (أكثر من 15في المائة).

وأشار الاتحاد، في بيان قبل يومين، إلى “تضارب صارخ” بين سعيد وحكومته، متهما رئيسة الوزراء نجلاء بودن بالتفاوض “سرا ” مع صندوق النقد الدولي على برنامج “لا يعلم فحواه غير فريق مغلق تعود على اعتماد الوصفات الجاهزة”.

واستنكر الاتحاد النقابي في بيانه “صناديق الإقراض العالمية التي تتصيد مثل هذه الفرص لإملاء شروطها و الهيمنة على اقتصاديات البلدان التي تعيش أزمات كالتي تعيشها تونس “.

وتتطلع تونس الى الحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض الى حد الان على مجلس ادارة الصندوق.

وترمي الإصلاحات حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد أكد خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، “أنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.”

 

المصدر ميديا : و م ع 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد