توضيح من بلدية أكادير والمديرية العامة للأمن

نفى صالح المالوكي رئيس المجلس الجماعي لأكادير ما روج له من أنباء حول رفض بلدية أكادير إعطاء رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير.

وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه فندت خولة أجنان، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوضة في التواصل والتعاون في تصريح إعلامي ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول رفض عمدة أكادير التوقيع على رخصة بناء مقر ولاية الأمن بأكادير بدعوى تراكم ضريبة الأراضي غير المبنية على ولاية الأمن، وأوضحت أجنان أن طلب الولاية حصل على موافقة المجلس الجماعي لأكادير وأخذ قنواته المسطرية العادية، مبرزة أن الأمر يتعلق بطلب “إعادة بناء وتوسعة مقر ولاية الأمن الحالي”.

من جانبها، ردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها بأن مشروع بناء وتوسعة مقر ولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.

 وأوضح البلاغ ذاته بان الرخصة تتضمن في فصلها 11 الإستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019 ، وشددت على أنها قامت بتسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر مصالحها على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.