توصيات مهمة تروم تطوير نشاط التجار المغاربة وعصرنة نشاطهم التجاري

0

احتفلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة باليوم الوطني للتاجر تحت شعار”الرقمنة وسيلة أساسية لعصرنة التجارة” من 21 إلى 24 يونيو 2022، بالمقر المركزي للغرفة.

وخلصت توصيات هذا الحدث الوطني الهام، وفق البيان الختامي، إلى ما يلي:

التكوين المستمر وتأهيل التاجر في مجال الرقمنة وذلك بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإدماج أكبر عدد ممكن من التجار وبشكل دوري.
2- توفير مؤسسات خاصة وبنية تحتية ملائمة للتكوين والتعريف بالجديد في مجال الرقمنة، وإطلاق مبادرات التنمية الذاتية الرقمية، وتوفير أطر ملائمة لدعم التاجر.
3- الاهتمام المكثف بتحقيق التواصل بشكل كاف وفعال لضمان انخراط وإدماج أكبر فئة ممكنة من التجار وذلك عبر تسخير وسائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي.
4- ضرورة مواكبة البحث العلمي الجامعي والمعاهد المتخصصة للتحول الرقمي في القطاع التجاري وطرح بحوث مناسبة ومشاريع للتكوين حول الرقمنة وعصرنة القطاع.
5- إعطاء الأولوية لتجارة القرب وعصرنتها على غرار المساحات الكبرى
6- ضرورة تظافر جهود الجهات المختصة والوزارات المعنية لحماية القطاع وهيكلته والحد من المنافسة غير الشريفة التي تهدده.
7- ضرورة تفعيل المقاربة الأمنية السيبرانية ومضاعفة الرقابة لحماية الاقتصاد الرقمي سواء في ما يتعلق بمحاربة الجريمة الرقمية، أو تزوير وتهريب السلع والبضائع.
8- تعميم التغطية بشبكة الإنترنيت والوسائل التكنولوجية للجميع والرفع من صبيب وجودة الإنترنيت
لإرساء أسس اقتصاد رقمي حقيقي وفعال.

2- التمويلات المتاحة للتاجر:
1- تحسين العروض المقدمة من طرف المؤسسات البنكية لفائدة التاجر؛
2- تكثيف وتحسين التواصل بين المؤسسة البنكية والتاجر
3- المواكبة القبلية والبعدية للتاجر من طرف المؤسسات البنكية ضمانا لنجاح المشروع.
4- تعميم الورشات الوطنية والدورات التكوينية المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على باقي جهات المملكة والتي تهم التاجر بالخصوص.
5- العمل على تظافر جهود جميع الأطراف تشمل البنكي، المُشرع، الوزارة الوصية، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة والفاعلين الجمعويين، بغية القيام بدورهم التام لإيجاد حلول ناجعة لكافة الإكراهات التي يعاني منها التاجر..
6- الدعوة إلى مجانية الموقع الالكتروني «CHECKINFO» المفوض له من طرف بنك المغرب، والذي يتيح خدمة الفحص الفوري لصحة الشيك من أجل الحد من مخاطر عدم سداده.
7- العمل على تبسيط الاختصارات (LES ABRÉVIATION) التي تشمل الوثائق والتعاملات البنكية في إطار تبسيط المسطرة على جميع التجار والفئات المعنية.
8- التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة واللجان الخاصة، من أجل مواكبة ومساعدة التجار والجمعيات المهنية بصنف التجارة لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعانون منها، في نطاق الاختصاصات المخولة للغرفة.
9- تنظيم دورات تكوينية وأيام تواصلية بتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، من أجل الإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بالتعاملات البنكية التي تهم التاجر، مع تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة للتواصل بين جميع الفاعلين.

تأهيل العنصر البشري:
التوصيات:
1- نشر و تنزيل الثقافة المالية وتفعيلها ، بطريقة مباشرة، عبر التكوين والفيديوهات وغيرها من الوسائل وتجسيدها في العمل اليومي للتاجر؛
2- دعم وتكوين ومواكبة التاجر في مجال الرقمنة التي تعد ضرورة أساسية للمساعدة في إرساء الثقافة المالية
3- تنظيم قطاع التجارة وتوفير البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالمعاملات المالية وأساليب الأداء لترسيخ الثقافة المالية؛
4- ضرورة انخراط التاجر في الندوات الخاصة بالثقافة المالية؛
5- تحديث البنية التحتية للأنترنت ؛
6- العمل على استكمال التشريعات الخاصة بالمجال؛
7- تقديم تحفيزات مالية وضريبية للتاجر؛
8- تكوين التجار في مجال المعلوميات والأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
9- العمل على تعميم التوقيع الالكتروني؛
10- تسريع نشر آليات الأداء بالمحمول لرفع نسبة الأداء المالي الرقمي؛
11- الانفتاح على كل الفاعلين في مجال الرقمنة في القطاع العام والخاص ؛ خاصة الجامعات والمعاهد التطبيقية، لإيجاد حلول بسيطة للتجار وتمكينهم من الانخراط في الرقمنة؛
12- تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتسبين والأعضاء حول الثقافة المالية والرقمنة ؛
13- التواصل مع التاجر من أجل تكوينه عن بعد عن طريق المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل؛
14- تقنين مجال التجارة الالكترونية.

التغطية الصحية والاجتماعية والضريبة:
1- خلق الشباك الوحيد الذي يضم إدارة الضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جامعة الغرف والتنسيقية الوطنية الأكثر تمثيلية، من أجل متابعة كل المشاكل التي تهم تنزيل ورش التغطية الصحية والإصلاح الضريبي؛
2- التأكيد على ضمان تنزيل التغطية الصحية بما هو منصوص عليه قانونيا وعدم إرهاق الملزمين بأعباء مالية أخرى؛
3- اعتماد مقاربة تشاركية وتواصل مستمر مع إدارة الضرائب والقطاعات المهنية الأخرى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
4- التأكيد على ضرورة اعتماد المرونة واليسر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تدبير ملف التغطية الصحية من خلال تنزيل النصوص القانونية؛
5- الانفتاح على التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية في متابعة وتنزيل الورش المجتمعي الملكي الكبير، نظرا لمتابعتها وتفاعلها الإيجابي مع هذا الورش؛
6- بداية الاشتغال على مكونات الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل؛
7- معالجة عملية انخراط الملزمين بما يضمن حقهم في الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون إرهاقهم بالتكاليف المالية الإضافية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد