تمديد ولاية بعثة المينورسو..المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن الدولي اليوم للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والقاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية إلى متم أكتوبر 2023.
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، فإن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية، مؤكدة “أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثرمن 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية”.
وأضاف ذات البلاغ، أن القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، يشكل قرارا تأكيديا لهذا التطور، معتبرا أنه “قرار يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه”.
وزاد ذات البلاغ: “يتعلق الأمر، في المقام الأول، بتأكيد إطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
كما كلف القرار (في فقرة المنطوق رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ”تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دحنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.
أكد البلاغ، أنه “يتعلق الأمر بعد ذلك بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في إيجاد الحل”، مضيفا أن القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) دعا “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.
واستطرد بلاغ الخارجية المغربية بأن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.