تقرير حديث يشيد بتدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية
أشاد تقرير حديث صادر عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بتدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية.
وأكد التقرير، الذي إطلعت المصدر ميديا على مضامينه، على ان المغرب اعتمد مقاربة شاملة مكنت التجربة من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع، على الرغم من تسجيل “بعض الاختلالات هنا وهناك، إلا أنها لم تكن لتنال من التوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة، وتضامن مختلف الفاعلين والفئات”.
وأوضح التقرير ان المغرب خاض هذه المعركة برؤية عملت على توفير تكامل مكوناتها وتداخل القطاعات المتدخلة لحماية صحة الأفراد والمجتمع منها، بلورة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتنزيل الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية وذلك منذ المراحل الأولى لإتخاذ القرارات. وقد راعت المساطر المتبعة المقتضيات الدستورية المطلوبة على العموم، بما فيها إشراك المؤسسة التشريعية التي رافقت هذه الدينامية على مستوى الشكل، ولو أن حضورها من زاوية التقييم والمساءلة بقي ضعيفا من زاوية الأداء المنتظر منها.
كما أن البعد الأمني للإجراء، يضيف التقرير، عكس مقاربة جديدة للمؤسسات الأمنية، وقدم وجها غير معلوم ما عدا بعض الحالات. وهكذا انخرطت المؤسسات المعنية، من أمن وطني ودرك وقوات مساعدة وجيش في الميدان بأشكال متعددة جمعت البعد الأمني الصرف (من حواجز، ومراقبة)… بالبعد التواصلي والتحسيسي إلى الجانب الإجتماعي كوسطاء في عدد من الحالات الإجتماعية. وقد تناقلت شبكات التواصل الإجتماعي والإعلام عددا من أوجه هذا التدخل.
وتابع التقرير، أن البعد الصحي والذي هو في صلب هذه المعركة وأداتها المركزية لمواجهة الجائحة، أبرز قدرة على التعبئة والتدخل الفعال رغم ضعف امكانياته، في ظل ميزانية القطاع التي تبقى “ضعيفة جدا” ضمن الميزانية العامة للدولة رغم التطور الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي ابرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا وعلى مستوى السياسات العمومية.
يشار ان هذا التقرير عمل على تغطية الفترة من 20مارس إلى حدود 10 يونيو 2020، تاريخ بداية التخفيف من الحجر الصحي، بغية إجراء تقييم أولي لنجاعة التدابير المعتمدة، وكذلك تحديد الموضوعات المثيرة للانشغال وتقديم مقترحات وتوصيات ذات الأولوية من أجل بلورة الإستراتجيات الوقائية الملائمة لمثل هذه الحالات، والتي تهم المجالات التي تغطيها الدراسة/ التقرير.