أصدر منتدى منتدى الحداثة والديمقراطية تقريرا شاملا حول تاريخ القضية الأمازيغية وحول مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية .
هذا وتضمن التقرير الذي تتوفر “المصدر ميديا ” على نسخة منه مجموعة من النقاط الأساسية , أبرزها :”السياقات التاريخية للحركة الأمازيغية , وكذا السياق الحالي للثقافة الأمازيغية .
وأكد التقرير بخصوص السياقات التاريخية للحركة الأمازيغية, بالإضافة لتدخل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري : “ظلت الساكنة الامازيغية بالمغرب إلى اليوم ضحية سياسات تمييزية رغم أن هويتها تشكل مقوما اجتماعيا وثقافيا أساسيا للبلد، وبالرغم من أن هذا الشعب لديه جذور في الحضارة الإنسانية، بثقافته وتاريخه.
إن الحديث عن الحركة الأمازيغية هو حديث عن جماعة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي الجماعة نفسها التي لازالت تدافع عن حقها الأساسي في الاعتراف بوجودها.
تستمد المعركة الأمازيغية شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على ان الناس جميعا يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. ويرفض كل أشكال الإقصاء والتمييز بما فيه التمييز على أساس العرق أو اللغة.
في الأصل، كان الامازيغ يعيشون بمنطقة كبيرة والتي تم مع الوقت تقزيمها مع فرض لغات أخرى اكتسحت التراب الأمازيغي. وإن كان البعض منهم قد فقد استعمال لغته، فإن اغلب الامازيغ قد ظلوا متشبثين بهويتهم. بحيث يمثل الامازيغ اليوم نسبة 60 في المائة من الساكنة المغربية، لكن فقط 27% من المغاربة يتحدثون اللغة الأمازيغية حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. رقم ترفض الحركة الثقافية الأمازيغية أن تسلم بصحته.
إن الثقافة الأمازيغية، كما يذهب إلى ذلك الأستاذ عصيد، “كانت على مر الدوام ثقافة تقدمية تدعو إلى تفتح الأفراد والاعتراف بالتعدد والتسامح، وهو ما يفسر حضور شخصيات نسوية أمازيغية تاريخية، محاربات وملكات. ولو حدث أن وجد في ثقافتنا أية عادات أو تقاليد لا إنسانية وضد حقوق الإنسان، فلن نفكر مرتين قبل أن نتخلص منها عوض المحافظة والدفاع عليها. هذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين”
من أجل فهم أفضل للوضعية الحالية للأمازيغية في المجتمع المغربي ومؤسسات الدولة، ينبغي العودة قليلا إلى زمن ما بعد الإستقلال، عدما اختارت النخبة السياسية الحاكمة نموذج الدولة اليعقوبية التي تقوم أساسا على توحيد المواطنين وحذف كل الإختلافات الثقافية، اللغوية، الدينية أو السياسية فيما بينهم. كان ينبغي للمغربي، وقتها، أن يكون مسلماً، عربيا وملكيا. وهو النموذج الذي لا يمكن له أن ينجح في بلد يزخر بثقافة غنية بالتعدد على كافة المستويات ومنذ قرون من الزمن كالمغرب.
نضال الامازيغ عرف بدايته مع هذه الفترة وتحديداً سنة 1956 مع تأسيس جمعية “أوسادن”، ثم ظهور مفكرين ومثقفين خلال فترة الستينيات، وتأسيس “تاماينوت” سنة 1979. كل هؤلاء في بادئ الأمر لم يطالبوا بدسترة لغتهم ولا الارتقاء بثقافتهم، بل مجرد اعتراف بسيط من طرف الدولة بالتعدد الذي تعرفه بلادنا. في سبيل هذا المطلب، اضطهد الكثير من النشطاء الامازيغ من طرف الدولة التي لم ترقها حركية الفاعلين الأمازيغ الذين كانو يتخذون في نشاطاتهم أشكالا نضالية متعددة.
يمكننا أن نشير، على سبيل المثال لا الحصر، إلى وقف الملك الحسن الثاني للمشروع الذي صوت عليه البرلمان سنة 1979 والقاضي بخلق مركز للدراسات الأمازيغية. ليستبدله العاهل المغربي ب”لجنة الثقافة الشعبية” بقيادة المحجوبي أحرضان، وهي اللجنة التي لم تلبث طويلا حتى تم حلها. كان أحرضان يشدد على ضرورة عمل الدولة على إيجاد حل للقضية الأمازيغية، غير أن جواب الملك وقتها كان مخيبا للآمال : “ليس الوقت مناسبا لهكذا مواضيع، يمكنك أن تسألني حول هذه القضية بعد انقضاء 20 سنة.” إن هذا لدليل قاطع على أن الدولة، خلال القرن المنصرم، لم تكن ترى في التعدد والاختلاف سوى إضعافا لمؤسساتها وللسلطة التي تحوزها.
خلال نفس السنة (1979)، بادر “عمر أمارير” الى العمل على إنجاز برنامج تلفزي للنهوض بالثقافة الأمازيغية، وهو البرنامج الذي قطع بثه منذ الحلقة الأولى التي استضافت بعض المغنيين الأمازيغ، ومنع البرنامج من البث لسنتين. ومع عودته كان “عمر أمارير” ملزما بأن يتحدث باللغة العربية مع ضيوفه الذين، في غالبيتهم، لا يفهمونها.
معلوم أن الدولة المغربية قد تبنت سياسة تعريب التعليم خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكان الهدف من هذه السياسة هو تعريب وتوحيد المغاربة الأمازيغ الحاملين لثقافة مغايرة. وهو ما خلق مشكل هوياتي داخل المجتمع المغربي وأدى إلى تهميش الأمازيغ على كافة الأصعدة لاسيما على الصعيد المدرسي اعتبارا لجهل غالبية هؤلاء باللغة العربية، بل إن منهم عددا لا يستهان به لا يفهمون حتى الدارجة المغربية. وهو ما يؤثر بشكل قاهر على تحصيلهم الدراسي.
لقد اختارت الدولة المغربية كما تصرح بذلك رئيسة جمعية ‘صوت المرأة الأمازيغية’ الأستاذة زيوال “سياسة التمييز والميز العنصري اتجاه الأمازيغ لسنوات عديدة. وعاملتهم كأجانب وغير مغاربة أو مواطنون من الدرجة الثانية”.
من المهم التذكير أن الحركة الأمازيغية لم تكن فقط مهمشة ومحاربة من طرف نظام الحسن الثاني خلال سنوات الرصاص، بل إن مطالبها قد قوبلت بالرفض حتى من طرف النخبة السياسية التي كانت ترى في الامازيغية تهديدا للغة العربية. حيث كانت الأحزاب السياسية بيسارها المتأثر بالقومية العربية لجمال عبد الناصر، وزعماء الحركة الوطنية الاستقلاليون وكذا الإسلاميون يدافعون عن اللغة العربية ويقدسونها باعتبارها لغة القرآن.
”لقد كانت الأمازيغية بحق طابو سياسي في عهد الحسن الثاني” هكذا قال الأستاذ عصيد واصفا وضعية الامازيغية وقتها. سنة 1994 شارك ثلة من النقابيين الامازيغ في مظاهرات فاتح ماي برفع لافتات مكتوبة بالحروف الأمازيغية “تيفيناغ” فكان السجن مصيرهم. وهو ما دفع بالحركة الثقافية الأمازيغية إلى الاحتجاج عبر اعتماد 150 محاميا للدفاع عن هذه القضية. فما كان للعاهل السابق إلا أن يستحضر القضية الامازيغية، ولأول مرة، في أحد خطبه، بعد أزيد من 33 سنة من صعوده لسدة الحكم ! رخص الخطاب الملكي لأساتذة الإبتدائي باستعمال مختلف اللهجات الامازيغية خلال الدروس تسهيلا لتعلم اللغة العربية. ترخيص لم يكتب له أن يرقى إلى درجة القرار.
هؤلاء النقابيين الذين اعتقلو بسبب رفعهم للافتات خطت أحرفها بحروف تيفيناغ كان في الواقع آنذاك حالهم أفضل ممن سبقوهم بسنوات معدودة، والذين ووجهو، ولنفس السبب، باستعمال الرصاص كما صرح بذلك إلياس العماري.
يواصل الياس العماري التصريح في مداخلته قائلا “إن المعركة قد انتهت لصالح التيفيناغ في الأخير، وهي الحروف الموجودة في تاريخ المغرب والتي استطاعت رغم كل شيء أن تحافظ على استعمالها إلى يومنا هذا من طرف الساكنة الأمازيغية. وقد تبنت الدولة بشكل رسمي هذه الكتابة سنة 2003 مع تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هذا النظام (كتابة تيفيناغ) وقبل أن يتم تبنيه من طرف الدولة بعد تحكيم ملكي، تم التصويت عليه بشكل ديمقراطي وبالإجماع داخل المعهد”.
إن تغير موقف الدولة كان متوقعا، على اعتبارا أن الوعي بأهمية القضية الأمازيغية بالمغرب بدأ يتعمم منذ سنة 1989 “خلال ذكرى حل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المنظمة بظهر المهراز (الحي الجامعي بفاس) والتي عرفت مشاركة ما يزيد عن 30.000 طالب قدموا من جميع أنحاء المغرب، تم تنظيم محاضرة عن الأمازيغية واستطاعت أن تستقطب اهتمام حوالي 5.000 طالبة وطالب مغربي”.
أما بخصوص السياق الحالي للثقافة الأمازيغية , فجاء في التقرير , ”
في عام 1999 وبعد وفاة الحسن الثاني، تلقى العاهل الجديد الملك محمد السادس رسالة من النشطاء الأمازيغ تعبر عن استيائهم ورفضهم ل’’ الميثاق الوطني للتربية والتكوين ‘’لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تعليم اللغة الأمازيغية، وأشار فقط الى اللهجات المحلية.
“كانت استجابت الملك الجديد إيجابية حيث أخذ المبادرة من أجل القضية الأمازيغية. مبادرة لم تأخذها الأحزاب السياسية، بل ومنها من عارضتها. لقد كان رد الملك الجدي الإيجابي جزأ من المصالحة الوطنية التي أجراها بعد وفاة الحسن الثاني” يصرح أ. عصيد.
ثلاثة عوامل كانت سببا مباشرا في تغير موقف الدولة تجاه القضية الأمازيغية :
تغيير الحكم، حيث أن محمد السادس كان يسعى لحل القضايا التي كانت محاربة ومهمشة من قبل الحسن الثاني. وهي بالأساس قضايا التكافؤ والمساواة بين الجنسين ،القضية الأمازيغية، وقضية السجناء السياسيين. وهذا ما يتجلى في المصالحة الوطنية خلال السنوات الأولى من حكمه.
حوادث “القبائل” في الجزائر ، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الشرطة الجزائرية وقد دفعت هذه الحوادث المغرب الى تجنب نفس السيناريو والمحاولة جاهدا ليكون مثال للجهة في ما يخص معالجة القضية الأمازيغية.
ضغط المجتمع الدولي على المغرب لتغيير سياساته التمييزية تجاه المجتمع الأمازيغي ودفعه لإيجاد حل بشأن المسألة الثقافية بالبلاد.
و تتجلى هاته المصالحة في:
إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، والذي يهدف إلى صيانة وتعزيز هذه الثقافة.
اعتماد تيفيناغ بعد التحكيم الملكي بين الجهات الجمعوية والسياسية في عام 2003. و قد كان هذا التحكيم الملكي ضروريا بعد الصراعات التي قد وصلت إلى مستوى خطير حيث تعرض محمد شفيق إلى التهديد بالموت في رسالة التي توصل بها من طرف شباب إسلاميين.
من خلال انشاء القناة “الأمازيغية” في عام 2010، مع ٪80 من البرامج “الوثائقية والأفلام والمسلسلات وغيرها باللغة الأمازيغية ومختلف اللهجات المحلية.
ترسيخ اللغة الأمازيغية، ودسترتها كلغة رسمية مثل اللغة العربية. في الواقع، فإن دسترة اللغة الأمازيغية تعتبر منذ فترة طويلة مطلبا رئيسيا للجهات الفاعلة في الحركة الأمازيغية. وقد ظل هذا الطلب بدون رد من طرف الدولة حتى المظاهرات التي بدأتها حركة 20 فبراير.
ولكن حسب إلياس العماري “القمع لا يزال موجودا على الرغم من أنه ليس ممنهجا وما نعيشه اليوم لا يعود الفضل فيه فقط إلى الحكم ولكن أساسا بفضل الناشطين الذين عايشوا سنوات الرصاص وضحو خلالها. الهامش الذي لدينا اليوم من الحقوق والحريات أقل بكثير من التضحيات التي قدمت”.
الثقافة الأمازيغية معترف بها في الدستور المغربي اليوم كمكون أساسي للهوية المغربية. لكن العربية لا تزال المفضلة حتى يومنا هذا رسميا ودستوريا على اللغة الأمازيغية التي تحظى بمكانة فلكلورية حتى الآن فقط حسب أمينة زيوال.
وخلافا للاتفاقيات والمواثيق والعهود التي انضمت اليها الدولة المغربية ، فإن هذه الأخيرة لا تزال حتى اليوم تنهج سياسة التعريب و تستمر في التهميش اتجاه اللغة الأمازيغية. والواقع أن هذا يمكن ملاحظته بوضوح في قطاعات الإعلام، التعليم أو العدالة، حيث لا تزال اللغة الأمازيغية ثانوية:
في المدارس والمؤسسات حيث الأطفال الأمازيغ لا يستوعبون العربية ولا اللغة الدارجة ولا يستطيعون التواصل مع معلميهم لأن هؤلاء يأتون من المدن الداخلية التي ما زالت لا تدرس الأمازيغية. وقد سبق للدولة المغربية أن أطلقت في عام 2003 مشروعا لتكوين اساتذة اللغة الأمازيغية ولكن تدريسها بقي اختياري ويقتصر على بعض المناطق فقط.
كما انخفض عدد هؤلاء المدرسون بسرعة، إما بسبب التقاعد أو المغادرة الطوعية أو بسبب تحولهم إلى تدريس مواد أخرى، أمام هذا التراجع فإن الحكومات السالفة لم تضع أي استراتيجية فعالة لتحل محلها واليوم نجد أنفسنا بلغة رسمية لا تدرس في المدارس المغربية بسبب خصاص في الموارد و في وسائل المادية.
ـفي المحاكم، حيث الأمازيغية لا تستعمل إلا تحت الطلب، ترجمة الأحكام و الأقوال تتم عبر موظفين يشتغلون في المحاكم يفهمون اللهجات المحلية للأطراف المتنازعة عوض أن تتم عبر مترجمين محلفين، كما هو الحال إذا كانت الأطراف المتنازعة إسبانية الأصل أو فرنسية.
في الإدارات العمومية لا تستعمل سوى اللغة العربية و الفرنسية بحيث لا توجد مكانة للغة الأمازيغية و المواطنون الأمازيغيون يجدون أنفسهم أمام موظفين لا يفهمون لغتهم.
التراث الثقافي اللغوي الأمازيغي شبه غائب عن المشهد السمعي البصري المغربي، لا يتعدى نسبة 3٪ من البرامج رغم أن الهيئة العليا للسمعي البصري وضعت دفتر تحملات للقنوات المغربية، التي تطالب فيه الزيادة في الوقت المخصص للبرامج الأمازيغية ، إلا أن هذه القنوات لا تحترم ذلك، ولا يتم فرض أي عقوبات عليها في هذا السياق :
القنوات مثل ” الرياضية ” و ” ميدي 1 ” و ” العيون ” لا تخصص أي دقيقة للغة الأمازيغية.
ـالقناة الثانية، باستثناء أخبار بدون مقدم فهي لا تعطي أي إهتمام للغة الأمازيغية.
القناة ” السابعة ” للأفلام تبث عددا جد محدود من الأفلام باللغة الأمازيغية.
القناة التربوية ” الرابعة ” تخصص ساعة كل يوم للبرامج الأمازيغية.
القناة الدينية ” السادسة ” هي القناة الوحيدة التي تعطي إعتبار للأمازيغية حيث تبث برامج دينية أمازيغية. أمام هذه الإحصائية و هذا المعطى نتساءل إذا كانت هذه القناة تهتم للغة الأمازيغية سوى لنشر نفس الخطاب الديني لهذه الفئة من المجتمع.
من جهة أخرى نجد أن القناة ” تامزيغت ” تخصص 20٪ من وقتها للغة العربية.
أما فيما يخص الراديوهات، فإننا نلاحظ أن القناة الوحيدة التي تعطي أهمية للأمازيغية هي “راديو+” التي تخصص ساعتين على الأقل للبرامج بهاته اللغة. على العكس من ذلك، باقي القنوات لا تخصص ولا دقيقة واحدة للأمازيغية.
على مستوى الهوية، فالأمازيغية لا تشكل سوى بعدا من أبعاد الهوية المغربية (عكس الخطاب الملكي ل مارس)، وإرثا بسيطا في الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بحماية العربية والنهوض بها. حتى وبعد تأسيس المعد الملكي للثقافة الأمازيغية، تظل المجهودات المبذولة للنهوض بالثقافة والتاريخ الأمازيغي محدودة جدا، ما يجعل المواطن المغربي جاهلا بماضيه وتاريخه.
إن الدولة المغربية تقوم بتسويق رواية تاريخية تهمش المكون الأمازيغي، نظرا لكون الرواية الرسمية تقزم تاريخ المغرب في 12 قرنا وتأخذ بعن الاعتبار أول حكم عربي في المنطقة كنقطة بداية هذا التاريخ، في تهميش للعادات والتقاليد وكذا الأنظمة السياسية والاجتماعية الأمازيغية التي كانت موجودة ما قبل الحكم العربي للمغرب.
في ختام حديثه، أكد أحمد عصيد أنه في غياب قانون تنظيمي في المستوى يدافع عن مكانة الأمازيغية في المجتمع، فالمغرب سيظل منغلقا على لغة وحيدة، ثقافة وحيدة وأخيرا على هوية عربية إسلامية تنفي بشكل صارخ التعددية ضاربة بعرض الحائط كل الاختلافات.
كما أكد عصيد أن المجتمع المدني الأمازيغي لن يقبل الوضع الحالي قائلا: “لا يمكن السماح لأنفسنا بتضييع المكتسبات الحالية لأن جل الناشطين الأمازيغيين بليبيا، تونس والجزائر، يعتبرون المغرب رائدا إقليميا قادرا على الوصول لحل فعلي لهذه الإشكالية. فالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال في الخمس عشرة سنة الأخيرة تُعتبر غير مسبوقة بالعالم العربي. حتى أن وضع أسس اللغة الأمازيغية قد تم بالمغرب، وتأهيل الأطر التدريسية يتم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لذا وكما قلت لا يمكن قبول مشروع قانون يُرجعنا إلى الوراء”.
من جهة أخرى يعتبر بعض الناشطين الأمازيغيين أن الإشكالية الحالية إشكالية إيديولوجية، خاصة مع صعود حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم. ففي سنة 2011، كان الحزب داعما لدسترة الأمازيغية كلغة وطنية فقط وليس كلغة رسمية للمملكة.
بينما يرى آخرون أن هذه المسألة تتجاوز الأحزاب السياسية وحلها ليس بيد الحكومة بل بيد المؤسسة الملكية، التي تحاول استرجاع ما تنازلت عليه تحت الضغط في دستور 2011.
في ظل الآراء، يمكن القول بكل ثقة أنه: رغم أن الإشكاليات المذكورة أعلاه تتطلب موارد مالية، إمكانيات ووسائل قصد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فالمشكل الأساس غير متعلق بالجانب المالي بل هو مرتبط فقط بغياب إرادة سياسية حقيقية.
فاليوم، لا وجود يذكر لهذه الإرادة سواء على مستوى الحكومة أو النظام بشكل عام، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خير دليل على ذلك، لا من ناحية الشكل الذي تمت به صياغته، ولا مضمونه الذي لا يرقى لتطلعات الحركة الثقافية الأمازيغية، ما جعل المجتمع المدني المهتم بهذا الشأن يرفضه.”
وي ذات الصدد أضاف المنتدى عملا مواكب لتطوير مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية , حيث جاء في تقريره : “ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي
عرف المغرب نتيجة لحراك “20 فبراير” منعطفا سياسيا هاما، حيث خرجت مختلف شرائح المجتمع المغربي للمطالبة بالتغيير السياسي. وبدورها خرجت الحركة الأمازيغية للاحتجاج على السياسات التقليدية للدولة التي تنتقص من شأن التفافة الأمازيغية إن لم نقل تهمشها.
كان دستور 2011 بمثابة جواب عام لكل مطالب الحراك، والذي حمل في طياته وبشكل رسمي مجموعة من الوعود بإصلاحات في مجموعة من المجالات، وكان هدفها احتواء غضب آلاف المتظاهرين في عدة مدن مغربية.
جاء الفصل الخامس من الدستور بمثابة جواب لمطالب الحركة الأمازيغية، الذي ينص على: ” تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ” هذا الاعتراف الدستوري يعد سابقة تاريخية في شمال إفريقيا.
لكن الصراع لا زال قائما، فنفس الفصل ينص على صياغة قانون تنظيمي لتفعيل هذا المشروع، هذا القانون سيكون ذا طابع تشاركي بحيث أن جميع أطراف المجتمع المدني المعني بهذا الشأن ستساهم في مشروع صياغة القانون السالف الذكر.
إلا أن رئيس الحكومة رأى الموضوع من زاوية أخرى، حيث فضل عدم أخده بعين الإعتبار لمدة طويلة، كما جاء على لسان أحمد عصيد “كلما طلبنا منه الإسراع في إخراج القانون التنظيمي، يرد أن هذا الموضوع يتجاوزه ويعد من صلاحيات المؤسسة الملكية” هذا ما يجعل المجتمع المدني وكذا الفاعلين السياسيين أمام باب حوار موصد في وجههم بغياب الطرف الآخر.
وفي الوقت الذي أصبح فيه أمر الصياغة عاجلا، قام رئيس الحكومة بتشكيل لجنة خاصة مكونة فقط من مستشاريه، وانحصرت مشاركة المجتمع المدني في هذا الورش في مراسلات إلكترونية تطلب فيها اللجنة المذكورة سالفا مقترحاتهم.
مشروع صياغة القانون التنظيمي ل”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” أخذ بعين الاعتبار تمثيلية المجتمع المدني، بما في ذلك الحركة الثقافية الأمازيغية، في تطبيق لمبادئ الديمقراطية التشاركية. إلا أن مشروع صياغة القانون التنظيمي ل”تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” لم تطبق فيه هاته السياسة التشاركية حيث شكل رئيس الحكومة لجنة مكونة فقط من مستشاريه، أعضاء هاته الأخيرة لا تشمل متخصصين في اللغة الأمازيغية ولا فاعلين أو ممثلين من المجتمع المدني الأمازيغي.
هذا ما أثار غضب مجموعة من الجمعيات وأعضاء المجتمع المدني المهتمين بالشأن الأمازيغي، فكما جاء على حد قول أحمد عصيد: “يجب أن نكون واضحين، هذا القانون خرق لمبادئ التشاركية الدمقراطية، لم تعرف صياغته أية مشاورات جادة، الشيئ الذي جعلنا نمتنع عن الرد”.
الحركات، الجمعيات، النشطاء والمفكرون الأمازيغيون وجدوا أنفسهم مجبرين على الامتناع عن إرسال مقترحاتهم عبر البريد الالكتروني.
إلا أن المداخلات أجمعت على أن النقطة التي أفاضت الكأس هي التماطل في تقديم القانون للبرلمان من طرف حكومة بنكيران، حيث كان من المنتظر تقديمه منذ تفعيل دستور 2011، ليتم ذلك في اليوم الذي يسبق الانتخابات التشريعية أي خلال نهاية الولاية الحكومية بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
ينتقد أحمد عصيد هاته المرحلة من القانون التنظيمي، فعلى حد قوله فمعركة الحركات الأمازيغية من أجل انتزاع اعتراف دستوري باللغة الأمازيغية لم تكن بالأمر الهين “في عهد الحسن الثاني تعرضنا لحظر شامل، على مستوى الإعلام، التربية والإدارة كما فقد عدة ناشطين حريتهم. مجرد التفكير أن المؤسسات العمومية ستحمل يوما حروف تيفيناغ كان ضربا من الخيال”. المنحى المنطقي للأمور كان يقضي بأن تشكل الحكومة مجلسا يضم باحثين ومختصين في المجال من أجل صياغة القانون، الشيء الذي كان سيجعله شرعيا وتشاركيا بامتياز.
وهذا ما ينظر إليه كدليل على عدم اهتمام الحكومة بالقضية الأمازيغية. “عدم معالجة مشروع بهاته الأهمية حتى آخر دقيقة يبين مدى تجاهل حكومة بنكيران للقضية الأمازيغية”. أحمد عصيد لم يستسغ هذا التأخير وأردف قائلا “وجدنا أنفسنا أمام قانون فضفاض أكثر من النص الدستوري نفسه، فجاءت بعض الفصول رجعية، لتعيد النظر في مجموعة من النقط اعتبرت سابقا مكتسبات”.
برز من تحليل عملية إعداد القانون التنظيمي بمشاركة الأطراف المعنية وتغطيته الإعلامية، أَن فاعلي المجتمع المدني يطالبون بتغييرات في المشروع كما أنهم أدلو بملاحظاتهم وتوصياتهم ونشير أسفله إلى الانتقادات والتوصيات التي تطرق إليها متداخلونا:
هذا المشروع يعتبر اللغة الأمازيغية مجرد لهجة تواصلية وليست لغة مؤسسات وبهذا فإن القائمين على المشروع لا يعترفون بالعمل الذي قام به منذ 15 سنة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وخاصة تعيير وتطبيع اللغة وهذا يهدد الأمازيغية بأن لا تدرس كما يجب على الصعيد الوطني.
استعمال تعبير لغوي فضفاض في صياغة مشروع القانون يبعده عن المعايير الموضوعية التي يجب أن تتوفر في القانون ولا يمكن بذلك تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين بحيث أنه من شأن هذا أن يخلق نوعا من العنصرية في المجتمع. كذلك في بعض مواده لا يقوم سوى بنسخ بعض الصيغ الموجودة في دفتر تحملات بعض المؤسسات مثل “الهاكا” فيما يتعلق بالسمعي-البصري بدون تقديم أي إضافات جديدة.
مشروع القانون لا يعطي اي قيمة لمؤسسات الدولة التي تشتغل على القضية الأمازيغية و خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي هو شريك للوزارات، و القناة الأمازيغية أيضا بما أنه لا يحدد لهم أي دور بل على العكس فإنه يحول بعض الإختصاصات الاستشارية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس للوطني للغات و الثقافة المغربية.
مشروع القانون التنظيمي عام و مبهم في صياغته، فهو لا يوضح ولا يحدد أهداف و أدوار المؤسسات من أجل تطوير اللغة الأمازيغية ، على العكس فالمواد الفضفاضة تترك للمؤسسات المجال مفتوحا لتحديد خطة عملها وبما أن القانون ليس محددا فإن هاته المؤسسات قد تأوله بطريقة غير ديموقراطية و هذا من شأنه الإضرار بالقضية الأمازيغية.
هذا المشروع يضع اللغة الأمازيغية تحت وصاية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشروع القانون الذي ينظم هذا الأخير يعتبر أكثر ضبابية من مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بحيث أن المشروع الذي تم وضعه للنقاش في البرلمان ليس هو نفسه الذي أعدته اللجنة في البداية.
مشروع القانون هذا يتعارض مع الخطابات الملكية التي تتطرق إلى تعزيز الديموقراطية وإلى حق الاختلاف وتقبل الآخر. يجب على الملك بكونه الضامن للاستقرار منذ توليه الحكم أن يعرف بأنه بعد المصادقة على هذا المشروع فإنه لن يبقى هنالك توازن في المجتمع. البرلمانيون مسؤولون أيضا ولا يجب عليهم المصادقة على مشروع قانون بهذا الشكل.
الفراغ القانوني أهون من المصادقة على هذا المشروع، لأن الفراغ القانوني على الأقل يمكن للفاعلين السياسيين و المدنيين تحته بأن يتطلعوا إلى مستقبل أفضل باعتماد التأويل الايجابي عِوَض الخضوع لهذا القانون.
في ما يتعلق بالتعليم فإن مشروع القانون ينسق مع المجلس الأعلى للتعليم، التكوين و البحث العلمي الذي سبق و أدلى للحكومة بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للتعليم. هاته الرؤية لا تعطي للأمازيغية مكانتها الطبيعية داخل المدرسة ولا تعتبرها سوى لغة تواصلية وليست أساسية كالعربية.
مشروع القانون نادرا ما يتطرق إلى التاريخ والثقافة الأمازيغية على الرغم من أهميتهما في هذا الموضوع. لم يتم اتخاذ أي إجراء في هدا الصدد من أجل المحافظة عليهما وتعزيزهما، حتى قرار التدريس في الجامعات من عدمه متروك لعميد الكلية إذ أن القانون لا يجبره على شيء بل يترك له مطلق الحرية للاختيار، وبالتالي قد نجد أنفسنا بشعب تدرس بالفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الصينية، اليابانية وليس الأمازيغية التي تعتبر مكونا رئيسيا للبلاد. يجب إذن تذكير الطبقة السياسية بأن الأمازيغية ليست مجرد لغة، بل ثقافة، تاريخ وحضارة. ولهذا السبب تم التصويت على التيفيناغ عِوَض الحرف العربي أو اللاتيني في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الحركة الأمازيغية قامت بإعداد وثيقة شاملة لجميع التعديلات التي تقترحها، سيتم تقديم هاته الوثيقة الى الجهات المعنية بعد تعيين الحكومة، إذا لم يتم أخد المقترحات بعين الاعتبار، سيتم تقديم الطعن في دستورية القانون التنظيمي أمام المحكمة الدستورية.”
وإقترح المنتدى مجموعة من النقاط من خلال مواد جاءت في تقريره : “المادة 1: الدستور لم يذكر التعبيرات اللسانية المتداولة في المادة التي تتكلم عن الأمازيغية، وبالتالي فإن القانون التنظيمي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأمازيغية أصبحت لغة معيارية منذ ما يزيد عن عقد وهاته اللغة المعيارية هي التي يحب أن تستعملها المؤسسات وتنهض بها. وبالتالي يجب أن يتم حذف الفقرة التي تقول “ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”.
المادة 2: التوجهات العامة لسياسة الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازبغية لا يجب أن يتم اقتراحها فقط من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ولكن كذلك من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي لديه شراكات مع عدد من الوزارات ويشتغل حول الموضوع منذ أزيد من 15 سنة. وبالتالي فإن آخر سطر من النقطة الأولى يجب أن يكون كما يلي: “… باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.”
المادة 3: تعليم اللغة الأمازيغية هو حق لكل المغاربة دون شك ولكنه في نفس الوقت واجب على الدولة. وبالتالي فإن هذه المادة يجب أن تصبح كما يلي: “يعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء. تلتزم الدولة باحترام هذا الحق عبر توفير كل الوسائل الضرورية لتسهيل تدريس الأمازيغية لكافة المغاربة على الصعيد الوطني”.
المادة 4: التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية في منظمة التربية والتكوين لا يجب أن يتم اقتراحها من طرف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وحدهما، ولكن كذلك من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الخبير في هذا المجال والذي لديه مقترحات وأعمال كثيرة في ما يخص إدماج الأمازيغية في التعليم. وبالتالي فإن الفقرة الأولى من هاته المادة يجب أن تصبح كالتالي: “تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين في القطاعين العام والخاص.”
المادة 5: استعمال التعبيرات اللسانية الأمازيغية في جهات المملكة التي لديها خصوصية لغوية يجب أن يكون واجبا على المدرسين وليس خيارا. ولهذا نقترح “مراعاة للخصوصيات الجهوية، يجب اعتماد التعبيرات اللسانية الأمازيغية في بعض الجهات من المملكة …”
المادة 6: إحداث المسالك التكوينية ووحدات البحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين لا يجب أن يكون خيار بل فرضا. وبالتالي فإن هاته المادة يجب أن تصبح كما يلي: “تلتزم الجامعات بإحداث، طبقا للنصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل، …”
المادة 8: المناهج والبرامج والمقررات الدراسية يجب أن تكون معدة أساسا باللغة الأمازيغية المعيارية، يمكن قبول بعض الاستثناءات حول التعابير اللسانية المحلية، وبالتالي يجب توضيح هذا الأمر لتصبح المادة كما يلي: “التعابير اللسانية الأمازيغية في مختلف مناطق المغرب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية. هاته التعابير اللسانية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأخذ مكان اللغة الأمازيغية ولكن يجب أن تساهم فقط في تسهيل تدريسها لدى التلاميذ”.
كما أنه يجب إضافة فقرة ثالثة تفرض على الدولة تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية على كل الصعيد الوطني: “تلتزم الدولة بوضع استراتيجية وطنية من أجل تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية كي يصبحو قادرين على التدريس بكافة مدارس، إعداديات وثانويات المملكة”.
المادة 11: المادة يجب أن تكون أكثر تدقيقا ووضوحا عبر الحديث عن “الوجوب” عوض “تعمل” بحيث تصبح كما يلي: “تلتزم الإدارة، بكيفية متدرجة…”.
المادة 12: الدولة يحب أن تلتزم بتخصيص دعم موجه فقط للصحافة المكتوبة والرقمية الأمازيغية من أجل تشجيعها. أما فيما يخص دفتر التحملات، فإن الهيأة العليا للسمعي البصري سبق لها أن وضعت واحدا لم يتم احترامه، وبالتالي يجب توضيح أنه في حالة عدم احترام دفاتر التحملات هاته مستقبلا، فإن المؤسسة المختصة يمكن لها أن تتخذ عقوبات في حق القنوات التلفزية والإذاعية. وبالتالي فإن المادة يجب أن تصبح كما يلي: “تسهر الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة، بما فيها الصحافة المكتوبة والرقمية، بما يتناسب وضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك بتخصيص دعم موجه للصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية-البصرية الأمازيغية من أجل تشجيعها على التطور. دفتر تحملات جديد خاص بالقنوات التلفزية والإذاعية سيتم صياغته من طرف الهيأة العليا للسمعي-البصري، كل مخالفة لدفتر التحملات ستقابلها عقوبات”.
المادة 13: خلال الفقرة الثانية يجب توضيح الكمية التي سيتم بها الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية، لهذا نقترح أن يتم تعديلها لتصبح كما يلي: “كما تلتزم الدولة على الرفع من حصة البرامج والإنتاجات والفقرات باللغة الأمازيغية في القنوات التلفزية والإذاعية العامة أو الموضوعاتية في القطاعين العام والخاص حتى تصل ل30 في ال100 على الأقل من مجموع وقت النقل.”
المادة 14: يجب على الدولة تخصيص كوطا من أحل الإنتاجات السمعية-البصرية السينمائية والتلفزية الأمازيغية من أجل تشجيع شركات الإنتاج على العمل على هاته الأعمال عوض جعل الأمازيغية مجرد معيار ضمن باقي المعايير، وبالتالي يجب أن تصبح المادة كما يلي: “تضع الدولة كوطا من الأفلام، البرامج، الأعمال الفنية والصحافة المكتوبة والرقمية الأمازيغية التي يجب أن تستفيد من الدعم العمومي سنويا.”
المادة 17: يجب الإشارة إلى أنه على الدولة العمل على وضع مسالك لتكوين صحفيين في قطاع الإعلام وذلك بالمدارس والمعاهد المخصصة للإعلام والصحافة وذلك بهدف الحصول على أفواج من الصحفيين الذين يجيدون الأمازيغية كل سنة. وبالتالي نقترح ما يلي: “تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية من أجل تكوين الموارد البشرية في قطاع الإعلام باللغة الأمازيغية وذلك بالتنسيق مع المدارس والمعاهد المختصة في الإعلام والتواصل والصحافة وذلك بهدف إخراج أفواج من الصحفيين بهذا المجال.”
المادة 18: يجب تحديد كيفية ونوعية هذا الدعم والتشجيع مثل تنظيم حفلات ومسابقات. هاته المادة يجب أن تصبح هكذا: “تحرص الدولة على تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية، وذلك عبر تنظيم مسابقات وحفلات وطنية وجهوية خلال هذا الإطار سنويا …”.
المادة 20: لا يجب على الدولة أن تكتفي بتشجيع إدماج الثقافة الأمازيغية في أي قطاع بل يجب أن تلتزم بإدماجها وأن توجب ذلك على مؤسساتها، فتصبح المادة كما يلي: “تلتزم الدولة بإدماج الثقافة الأمازيغية …”.
المادة 21: يجب إضافة خلال نهاية المادة الجملة التالية: “وكل وثيقة إدارية كيفما كانت.”
المادة 23 : المطبوعات، الاستمارات وكافة الوثائق الإدارية يجب أن تكون بالأصل باللغتين العربية والأمازيغية دون أن يحتاج المواطنين لوضع طلب لذلك وبالتالي يجب أن تصبح المادة كما يلي: “تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية:”
المادة 31: نرفض رفضا قاطعا أجل ال15 سنة ونقترح ما يلي:
سنتين بالنسبة للمواد 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 و 29.
4 سنوات من أجل المواد 4 (الفقرة الثانية) – 13 و24.
10 سنوات من أجل المواد 4 (الفقرة الثالثة) و30.
المادة 33: المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يجب أن يقدم دعمه التقني بمساعدة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: “يقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دعمهما التقني …”
المادة 34 : رئيس الحكومة لا يجب أن يكون فقط لجنة وزارية ولكن كذلك لجنة مدنية مكونة من ممثلين عن المجتمع المدني لتتبع كافة مراحل تنزيل هذا القانون، المادة يجب أن تصبح بهاته الصيغة: “تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة ولجنة مدنية دائمة يعهد إليهما …” .