حسب احصائيات الادارة العامة للامن الوطني فان مؤشرات السلامة المرورية، شهدت سنة 2021 تسجيل ارتفاع ملحوظ في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية. فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة ) 3856 شخصا ( وإصابات خفيفة ) 101.167 جريحا ( لحوادث السير بما يتجاوز 40 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري ) 839 قتيلا (، التي تجاوز ارتفاعها 33 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020.
ووفق نفس النسق، تزايدت حصيلة عمليات المراقبة والزجر الطرقي، بحيث ناهز عدد المركبات التي شكلت موضوع مخالفات لقانون السير والجولان 1.807.044 عربة مقابل 1.467.738 خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 بالمائة، وهو تقريبا نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، والتي انتقلت من 1.176.954مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.504.318 مخالفة خلال السنة الجارية.
ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم ورش “التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية”، ليشمل هذه السنة مدن الدار البيضاء وفاس وبني ملال ووجدة وسطات وأكادير والعيون ومكناس وتازة وورزازات والراشيدية والداخلة، فيما تم الشروع بشكل تدريجي في تطبيق آليات الأداء الإلكتروني للمخالفات الجزافية والتصالحية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لتدعيم وسائل الأداء الرقمي
خلال السنة الماضية ايقاف 38 شخصا يشتبه تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف
عرفت الجريمة العنيفة تراجعها على امتداد السنوات الستة الأخيرة حسب تقرير المديرية العامة للامن الوطني حيث لم تتخط خلال السنة الماضية حاجز 4بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألف و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألف و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا