تدوينة الرميد تعيد قضية إعفاء القاضيين فتحي والهيني إلى الواجهة

اعادت تدوينة الفيسبوك الأخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بخصوص قرار محكمة سلا وتدخل الأمن لمنع إنعقاد المؤتمر الإستثنائي لإتحاد العام للشغالين، يوم الأحد الماضي، إلى الواجهة قرارات العزل التي طالت كل من القاضي فتحي والقاضي الهيني.

واستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كيف انبرى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد لإعطاء دروس في حقوق الإنسان وفي حسن  تطبيق القانون، وذكر هؤلاء النشطاء بما وقع في قضية  القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة الذي قدمه للمحاكمة والتأديب وهو مقتنع بأنه في حالة مرضية عقلية لا يمكن مؤاخذته فيها على سلوكه.

فيما علق نشطاء آخرون مستشهدين بما وقع للقاضي الهيني الذي تم عزله بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتهم منها “خرقه لواجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية”.

وطالب منتقذوا التدوينة الرميد بصفته وزيرا لحقوق الإنسان ووزيرا سابقا للعدل، إلى  التحلي بالشجاعة التى يدون بها على صفحته، ويتاولى هذه القضايا ويوضح ملابساتها.