بوريطة: المغرب سيبقى مستمرا في الإشتغال بشكل بناء في اطار المحددات والخطوط الحمراء للمملكة في ما يخص قضية الصحراء

أشار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس المستاشرين، بتاريخ يومه الثلاثاء 9 نونبر الجاري، والتي خصصت لمناقشة السؤال المحوري الموجه للوزارة، حول “مستجدات القضية الوطنية”، إلى ما شدد عليه مجلس الأمن الدولي، بخصوص ساكنة مخيمات تيندوف.

قال: “شدد مجلس الأمن على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، في إشارة واضحة إلى مسؤولية البلد المضيف، علما بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، كان قد نبه إلى الوضع الإنساني والحقوقي المتردي الذي تعيشه ساكنة هذه المخيمات، والإختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين“

وأوضح قوله قائلاً: “إذن المغرب سيبقى مستمرا في الإشتغال بشكل بناء مع الأمين العام والمبعوث الشخصي في اطار مرجعية مجلس الأمن، وفي اطار المحددات والخطوط الحمراء للمملكة المغربية، سواء فيما يخص أطراف النزاع، أو فيما يخص مسار الوصول إلى الحل، أو فيما يخص محددات هذا الحل“

وفي سياق متصل، تطرق بوريطة، إلى محور ذكره جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، والمرتبط بأن التنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة هو مفتاح لحل هذه القضية. معتبراً أن خطاب جلالة الملك نوه إلى التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء، وأنها كما قال جلالة الملك “تعزز مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية”.

وواصل: “فقد استطاع المغرب بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اطلاق دينامية تنموية فاعلة تمكن من تعبئة استثمارات هامة من شأنها النهوض بالرأس المال البشري وتثمين منتجات الأقاليم الجنوبية ومواردها الطبيعية ودعم البنيات التحتية والاستثمار في النسيج الاقتصادي”

وأردف قائلاً: “وكما شدد جلالة الملك، فللمغرب والحمد لله شركاء دوليون صادقون يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية، بما يعود بالخير على ساكنة المنطقة، حيث كان جلاله الملك واضحاً حيث أكد أن المغرب لن يوقع ولن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة”

وفي ذات السياق، قال: “وبالموازاة مع ذلك تواصل المملكة تنزيل الورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي مبني على الرؤية السامية لجلالة الملك، والتي تثري المسار التنموي للأقاليم الجنوبية، شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة. وفي هذا الإطار ستستمر السياسات الحكومية على نهج تعزيز البنيات التحتية وتجويد المقومات الأقتصادية والاجتماعية وثمين جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، لتصبح الأقاليم الجنوبية كما قال جلالة المغرب “باب المغرب وبوابة المغرب إلى القارة الإفريقية” وتصبح منصة اقتصادية مهمة للتنمية في المنطقة.