بنشماش: حماية المجتمع الديمقراطي تستدعي الوقاية من التطرف والإرهاب
إعتبر حكيم بنشماش رءيس مجلس المستشار، اليوم الخميس، أن التحديات المتعلقة بحماية المجتمع الديمقراطي تستدعي الوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب و مكافحته بوصفها تهديدات للمجتمع الديمقراطي.
وأكد بنشماش في إطار كلمته الإفتتاحية لفعاليات اليوم الدراسي “تحديات وآفاق الديمقراطية بالمغرب” التي تنظم في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية و الذكرى العاشرة لليوم العالمي للديمقراطية، على أن التحديات المتعلقة بحماية المجتمع الديمقراطي، تستدعي الوقاية من التطرف العنيف و الإرهاب و مكافحته بوصفها تهديدات للمجتمع الديمقراطي، استكمال استحقاقات المساواة بين الجنسين، وكذا ضمان حماية التنوع الهوياتي و الثقافي و المجالي كجزء من حماية قيم المجتمع الديمقراطي، خاصة عبر ضمان تأويل ديمقراطي للدستور، ومكافحة العروض السياسية المهددة للمجتمع الديمقراطي، المتمثلة في العروض المستثمرة في الرأس مال الرمزي للدين الإسلامي، والعروض السياسية ذات الطابع الشعبوي أو المبنية على خطاب الكراهية…
وفي ذات السياق أضاف بنشماش أن ” استشكال قلقنا جميعا حول معنى الديمقراطية وتحدياتها وآفاقها، دعوني، أستشعر معكم حجم المسؤولية وإضافة إشكالية محورية مردها التساؤل عن عدم قدرتنا الجماعية من استيعاب مرورنا منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي من القول بالانتقال والاستقرار والسلم الاجتماعي إلى التعبئة الحقيقية لاستنبات واستيعاب معنى ومدى التوطيد الديمقراطي”.
وتسائل رئيس مجلس المستشارين عن السبل ” إلى التوفيق بين تنامي الطلب الاجتماعي على المزيد من الدمقرطة وحجم وثيرة منظومة التأطير والوساطة من جهة، ورفع سقف التوقعات وخيبة الأمل من عدم تحقيقها والنزوع إلى عدم الثقة في مسارات التوطيد من جهة أخرى، وما السبيل إلى ضمان الانسجام والالتقائية والتنسيق بين المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية، لتفادي الوقوع فيما يمكن وصفه من قبل البعض بـ”التضخم المؤسساتي”؟، وما العمل من أجل ضمان دوام الديمقراطية وجعلها سبيلا لنزع فتيل النزاعات، ليس فقط في حالة الاستقرار، ولكن أساسا في حالة التوتر والأزمات؟، وما السبيل إلى التدبير الخلاق للتعددية والاختلاف في ظل نسق دستوري ديمقراطي وتفادي السقوط في مبدأ تماثل الآراء حول القضايا والانشغالات الظرفية والإستراتيجية للمجتمع المغربي؟”.