بنشعبون يحث مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية على التقشف لمواجهة تداعيات “كورونا”

دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في منشور موجه إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية إلى التقشف برسم السنة المالية 2021.

وعمم بنشعبون، المنشور على الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، مباشرة بعد دورية أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين الماضي، موجهة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيها، خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2021 ، إلى وضع تقديرات المداخيل الذاتية على أساس توقعات تتسم بالمصداقية والواقعية، ويدعو مسيري الجماعات الترابية إلى ترشيد نفقات التسيير وتنمية موارد الجماعات.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، للمدراء والمسؤولين المعنيين على ضرورة ترشيد النفقات وفق أولويات تنموية استيراتيجية من خلال إعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الاستيراتيجية الوطنية، داعيا إلى ضرورة مراعاة الإكراهات والتحديات، التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية لـ “كورونا” مع الملاءمة مع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة تقليص النفقات، التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة.

وشدد بنشعبون على ضرورة أن تعمل المؤسسات والإدارات المعنية على تقليص نمط عيش المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وكذا مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.