لم تتمكن أحزاب الإئتلاف الحكومي في بلجيكا، حتى الآن، من التوصل إلى توافق بشأن مشروع ميزانية 2027، وهو وضع له تداعيات سياسية واقتصادية، بل يهدد بقاء الائتلاف برئاسة بارت دي ويفر.
ولا تزال الأحزاب المكونة للائتلاف، وهي الأحزاب الناطقة بالهولندية “التحالف الفلمنكي الجديد” (يمين محافظ)، و”المسيحيون الديمقراطيون الفلمنكيون” (يمين الوسط)، و”فورويت” (اشتراكي)، والحزبان الناطقان بالفرنسية “الحركة الإصلاحية” (ليبرالي) و”لي زانغاجي” (وسط)، تواجه خلافات بشأن العائدات المطلوب تحقيقها والتدابير الضريبية الواجب اتخاذها، ولا سيما لخفض العجز العمومي، وفق الالتزامات التي تعهدت بها بلجيكا تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتتعثر المفاوضات بين قادة هذا الائتلاف، المعروف باسم “أريزونا”، والمتواصلة منذ شهر ونصف، عند مسألة شائكة تتعلق بكيفية توفير 10 مليارات يورو من الميزانية بحلول عام 2029، وهو المبلغ اللازم لخفض العجز. وقد طرحت عدة سيناريوهات، لكن أيا منها لم يحظ بعد بموافقة جميع أحزاب الائتلاف.
وكان رئيس الوزراء قد قدم استقالته في 6 نونبر، بعدما استمر تعثر المفاوضات بهذا الشأن. وبعد أيام، رفض العاهل البلجيكي الملك فيليب الاستقالة ودعا إلى استئناف المناقشات بشأن الميزانية.
ويوم الاثنين، عقب استقبال في القصر الملكي، دعا العاهل البلجيكي دي ويفر مجددا إلى مواصلة المفاوضات. وأفاد القصر، في بلاغ، بأن “رئيس الوزراء أشار إلى أن المفاوضات بشأن الميزانية لا تزال صعبة، وأنه لم يتمكن بعد من التوفيق بين المواقف المتباينة داخل ائتلافه (…) لكنه أكد أن الإرادة في إيجاد حلول لا تزال قائمة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الملك دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال، وتفادي أزمة سياسية ومالية تضر بالبلاد”، مشيرا إلى أن لقاء جديدا مع العاهل البلجيكي مقرر يوم الاثنين 23 نونبر.
وتتركز الخلافات أساسا حول الجهة التي ستتحمل عبء توفير الـ10 مليارات يورو. فبين خفض النفقات والإصلاحات الاجتماعية وفرض الضرائب على الثروات، يفضل كل حزب خياراته الخاصة، وإن كانت جميع الأحزاب تبدي تأييدها لتسوية تتيح للحكومة مواصلة ولايتها.
وفي ما يتعلق بالمواقف المعلنة، تدعو الحركة الإصلاحية إلى الانضباط في تدبير الميزانية، وتدافع عن خفض الإنفاق العمومي، وتعارض بشدة استحداث ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب على رأس المال أو الشركات.
أما حزب “لي زانغاجي”، فرغم أنه سبق أن اقترح فرض ضريبة على الثروات الكبرى، فإنه يرى الآن أن حجم مساهمة “الأكثر قدرة على الدفع” في المقترحات الحالية يقع ضمن حدود مقبولة.
من جانبه، يسعى حزب “التحالف الفلمنكي الجديد”، الذي ينتمي إليه بارت دي ويفر، إلى تحقيق توازن هيكلي صارم في المالية العمومية، لكنه يجد نفسه عالقا بين تشدد الحركة الإصلاحية في المسائل الضريبية ومطالب “فورويت” بتحقيق العدالة الاجتماعية.
فهذا الأخير يرفض المقترحات التي يعتبرها قاسية أكثر من اللازم على الطبقات المتوسطة والشعبية، ويطالب بمساهمة أكبر من الأكثر ثراء.
وفي تطور جديد، أجرى رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، مشاورات منفصلة مع الحركة الإصلاحية وحزبي “لي زانغاجي” و”المسيحيين الديمقراطيين الفلمنكيين”، من دون إشراك حزب “فورويت” الاشتراكي الفلمنكي.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن هذه المشاورات جاءت بعدما وافقت أربعة من أحزاب الائتلاف الخمسة على المضي قدما على أساس مقترح جديد لدي ويفر، فيما رفضه “فورويت”، معتبرا أن خطة توفير 10 مليارات يورو لا توزع الأعباء بشكل متوازن.
وأثار استبعاد “فورويت” من هذه المشاورات تكهنات بشأن احتمال تعويضه داخل الائتلاف بحزب “أندرس” الليبرالي الفلمنكي، الذي عرض دعم نوابه الثمانية لتنفيذ برنامج يقوم على خفض الإنفاق وتقليص حجم الدولة.
ووفق الصحافة البلجيكية، فإن هذا السيناريو، في حال تحققه، سيخفض عدد مقاعد الائتلاف من 81 إلى 76 مقعدا، وهو الحد الأدنى للأغلبية في مجلس النواب، كما سيفقده أغلبيته داخل المجموعة النيابية الناطقة بالهولندية.
وحتى يوم الاثنين المقبل، سيحاول رئيس الوزراء مرة أخرى تقريب وجهات النظر بين الأطراف للتوصل إلى توافق. ويتطلب ذلك تنازلات من مختلف أحزاب ائتلاف “أريزونا”، التي لا يبدو أنها ترغب، رغم خلافاتها، في استقالة الحكومة أو في الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وإذا لم تعتمد الميزانية قبل فاتح يناير، فسيطبق نظام “الأجزاء الاثني عشر المؤقتة” للسنة الثانية على التوالي.
وبموجب هذا النظام، يسمح للدولة بإنفاق جزء من اثني عشر من الاعتمادات التي أقرت في السنة السابقة كل شهر، لتغطية النفقات الجارية والإلزامية، مثل أداء معاشات التقاعد والإعانات الاجتماعية ورواتب الموظفين العموميين.
غير أن هذا النظام سيؤدي إلى تجميد أي سياسة جديدة أو استثمار جديد، وهو ما سيشكل انتكاسة كبيرة لحكومة دي ويفر، التي جعلت من الإصلاحات الهيكلية وإصلاح أوضاع الميزانية أولويتها المطلقة منذ توليها مهامها مطلع فبراير 2025.
و م ع