بعد 8 سنوات..خطأ تقني في دستور 2011
حملت النسخة العربية من دستور 2011 المنشورة بالنسخة العربية من الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011، خطا تقنيا من حيث الإحالة.
ويتعلق الأمر بالخطأ الموجود في الفصل 134 الذي يحيل، في فقرته الأولى، على الفصل 123، في حين أن الإحالة الصحيحة يجب أن تكون على الفصل 132 الذي يحدد الحالات التي تصرح فيها المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين، كالقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين…، أما الفصل 123 الذي تمت الإحالة عليه في الفقرة الأولى من الفصل 134، فيتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وينص على أن تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
وما يؤكد هذا الخطأ، هو الاختلاف الواضح من حيث الإحالة بين النسخة الفرنسية من “الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر- 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)”، حيث يحيل الفصل 134 على الفصل 132 بينما يحيل ذات الفصل في النسخة العربية على الفصل 123، وهذا الخطأ الفني/ التقني، يجب تداركه من قبل الأمانة العامة للحكومة باعتبارها القطاع الوزاري المكلف بنشر القوانين بالجريدة الرسمية عبر مديرية المطبعة الرسمية التي تتولى مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية، وكذا المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية التي تتولى القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع النصوص القانونية والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري ها العمل.
