بعد تقرير جطو..الخراطي: المغرب على أبواب سكتة قلبية
على خلفية مضامين تقرير مجلس جطو، والذي عرى في جزء منه حقيقة واقع سلامة المنتجات الغذائية التي يستهلكها المغاربة، كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المغرب على أبواب سكتة قلبية إستهلاكية.
وأكد الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، على أن الوضعية الإستهلاكية للمغاربة هي اقرب إلى السكتة القلبية، التي ما فتئة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدق ناقوس خطرها، قبل ان يعري تقرير جطو حقيقة الواقع المتأزم الذي تعيشه أجهزة مراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغدائية، في ظل ضعف أداء وعدم استقلاليته في اتخاذ القرارات أو المراقبة أو إبداء الرأي بشفافية، وغياب الموارد الكفيلة بقيادة تحركات رسمية لزجر كل من تسول له نفسه اللعب بصحة وسلامة المواد الإستهلاكية للمغاربة.
وعرى الخراطي حقيقة واقع وضعية المنتجات الإستهلاكية بأسواق المملكة، متسائلا كيف لمؤسسة من حجم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ان تسهر على مراقبة أسواق المملكة التي تعد بالآلاف، وهي المؤسسة التي لا تتوفر على أي إمكانيات بشرية ومادية مناسبة من اجل تتبع مختلف التجاوزات الخطيرة التي تمس حياة المواطنين، التي تمس بقايا المبيدات في الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية، عكس الموجهة للتصدير، في بلد يتوفر فقط على مفتش واحد في مجال مراقبة المنتجات النباتية لكل 500 ألف مغربي، كما اقر ذلك تقرير المجلس الأعلى.
وكان التقرير الصادم الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات برسم العام 2018، قد وقف على حقائق صادمة، بعد ان اكد أنه “على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة، مضيفا، “وهكذا، لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أومن أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة”.
وسجل التقرير أيضاً قلة العينات المأخوذة وعدم تعميمها على كامل التراب الوطني، ويقدم مثلاً بأنه خلال الفترة 2014-2016، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة-تطوان ومراكش-آسفي وبني ملال وفاس-مكناس. كما اقتصرت العينات المأخوذة سنة 2016 على النباتات العطرية ولم تشمل الفواكه والخضرواتن مفسرا هذه الوضعية التي تعرض صحة المستهلك لمخاطر حقيقية، بغياب مراقبة استخدام المبيدات من قبل السلطة المكلفة بالسلامة الصحية وكذا بعدم احترام المنتجين لإلزامية مسك سجلات تدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي والسجلات المتعلقة بالصحة النباتية…