بعد إحتجاجهم..وكالة التنمية الاجتماعية تستفسر مستخدميها عبر أعوان قضائيين

كشفت وثيقة الاستفسارات التي أرسلتها إدارة وكالة التنمية الاجتماعية للأطر والمستخدمين، بعد إحتجاجاهتم الأخيرة، عن ما سمي بـ “حجم التضييق على الحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي السلمي والحضاري”.

وكشف مصدر جد مطلع أن هذه الاستفسارات تشكل “سابقة إدارية وبدعة إدارية اخترعتها الإدارة، عبر تكليف أعوان قضائية لتبليغ المستخدمين وكأننا في ضيعة وليس في مؤسسة لها مصالحها وأقسامها لتبليغ مستخدميها”.

وكانت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، قد نظمت وقفات جهوية بجميع الجهات والمركز وذلك احتجاجا على ما اسمته “إدارة التراجعات والانتكاسات التي تنهج سياسة اللامبالاة وعدم تطبيق الإلتزامات”، من خلال حمل شارات وشعارات كتب عليها “نحن في مؤسسة ولسنا في ضيعة “، وأخرى كتب عليها “نطالب بالكشف عن التعويضات الخيالية لمدير الوكالة وآخر مديرة سابقة بالنيابة، أين المجلس الأعلى للحسابات؟”، و “أين المجلس الإداري المختفي، المشاكل قائمة والوزيرة غائبة “، كما علق المحتجون العمل بمصالح الوكالة، حاملين إشارة طيلة اليوم، ورافضين عدم الإجابة في هواتف الإدارة مهما كانت الأسباب، وإمتنعوا عن عدم حضور أي اجتماع أو لقاء، وكذا عدم فتح البريد الإلكترونيzimbra.