انتقادات واسعة لوزير الصحة بعد قرار تشغيل الممرضين بالمستعجلات

بعدما أصدر وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد ايت طالب مذكرة بتاريخ 7 سبتمبر 2022 تتعلق بضمان استمرارية أعمال التخدير و الإنعاش لفائدة المواطنات و المواطنين ، و قد حتم الوزير على كافة ممرضات و ممرضي التخدير و الإنعاش للقطاع العام تأمين التدخلات الإستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير و الإنعاش.

و قد علل الوزير قراره بكون أحكام القانون 13-43 الذي ينص في مادته 6 على “يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب مختص في التخدير و الإنعاش و تحت إشرافه المباشر” ، هذا القانون يوضح الوزير في مذكرته أنه لم يدخل حيز التنفيذ لكون المادة 56 منه تنص على ” يعمل بهذا القانون ابتداءا من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ ” ولكن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد .

حيث تساءلت ابتسام مراس عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قائلة “فمن المسؤول عن تعطيل القانون 13-43 الصادر سنة 2016 ؟
أليست الحكومة هي من تصدر النصوص التنظيمية؟

الم تكن 6 سنوات كافية لإصدار النصوص التنظيمية؟

و هل مديرية التشريع بوزارة الصحة تحتاج إلى الاطر الكفأة لإصدار النصوص التنظيمية؟

ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا تبخس الحكومة العمل التشريعي للمؤسسة التشريعية؟

ما هو دور البرلمان بغرفتيه إذا كانت الحكومة تجمد القوانين بعدم إصدار النصوص التنظيمية؟

أما آن الأوان أن يحدد إصدار النصوص التنظيمية بآجال محددة لا تتجاوز سنة واحدة و إلا سوف يتم إصدار قوانين ميتة جامدة توضع على رفوف الحكومة.”
كما عبرت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش عن رفضها لمضمون المراسلة لكونها تتضمن معطيات “مغلوطة وخاطئة”.

واعتبرت الفيدرالية، حسب يومية أن هذه القــرارات تسيء إلى تخصص الإنعاش والتخدير، الذي يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، حيث يستوجب توفير محیط أمن ومستوى عال من الخبرة .

 

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد