حكمت محكمة في ولاية مونتانا الأمريكية، شمال غرب البلاد، لصالح 16 شابا اتهموا وكالات فيدرالية بانتهاك الحق الدستوري في “بيئة نظيفة وصحية” من خلال الترويج لصناعة الوقود الأحفوري.
وفي قرارها، الصادر الاثنين، أعلنت القاضية كاثي سيلي عدم دستورية “قانون مونتانا” الذي يحظر على السلطات النظر في عواقب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند اتخاذ قرار بشأن منح تصاريح لشركات البناء أم لا.
ويمثل قرار القاضية سيلي انتصارا كبيرا في أول قضية مناخية يقودها الشباب تصل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة ويمكن أن تؤثر على قضايا مماثلة على الصعيد الوطني.
وفي حكمها، قالت سيلي إن انبعاثات الغازات الدفيئة في مونتانا أثبتت أنها “عامل جوهري” في إحداث تأثيرات مناخية على بيئة مونتانا، مما يضر بالمدعين الشباب.
وقالت سيلي إن المدعين لهم “حق دستوري أساسي في بيئة نظيفة وصحية”، مضيفة أن السياسات التي تحظر على وكالات الدولة النظر في تأثيرات المناخ والانبعاثات عند الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري غير دستورية.
ورفع المدعون الـ16 دعوى قضائية ضد مونتانا في عام 2020، عندما كانوا تتراوح أعمارهم بين 2 و 18 عاما، مدعين أن سماح الدولة لمشاريع مثل إنتاج الفحم والغاز الطبيعي أدى إلى تفاقم أزمة المناخ، على الرغم من تعديل لدستور مونتانا في 1972 الذي يطالب الدولة بحماية البيئة وتحسينها.
المصدر ميديا : و م ع