الوفي تستعرض البرامج الجديدة لقطاع التنمية المستدامة بمجلس النواب
كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن البرامج الجديدة التي تهم القطاع والمتمثلة أساسا في مخطط عمل مثالية الدولة والبرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، وكذا تعميم البرنامج الوطني للتطهير السائل على المراكز القروية، جاء ذلك خلال تقديمها لمشروع ميزانية كتابة الدولة برسم السنة المالية لسنة 2019 أمس الخميس بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وأوضحت الوفي أنه تنزيلا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، قامت كتابة الدولة بمواكبة إعداد 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه بعد سلسلة لقاءات تمت المصادقة على19 مخطط عمل قطاعي والوقوف على كيفية تنزيلها على أرض الواقع مع وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها، وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار.
وفي أفق اعتماد الأولويات، أفادت للوفي أن الحكومة تنكب على ادراج بعد التنمية المستدامة في كل القطاعات، الذي سيصبح إلزاميا ابتداءا من السنة المقبلة بحيث تم تضمين الشق المتعلق بالإدارة النموذجية في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، إذ سيتم اتخاذ إجراءات تهم الإدارة المثالية من قبيل اقتناء السيارات الكهربائية بنسبة قد تصل إلى 40 في المائة واعتماد نظام فرز النفايات واقتصاد الماء وللكهرباء داخل المباني الإدارية.
وفي هذا الإطار أشارت كاتبة الدولة إلى أن البناية المركزية للقطاع الذي تشرف عليه أجرت افتحاصا من أجل تحديد أحسن سبل ترشيد الاستهلاك الطاقي والورقي والمائي، من خلال إعداد خطة عمل لإرساء مبادئ الإدارة النموذجية بالقطاع، فضلا عن برمجة اقتناء خمس سيارات كهربائية في إطار تشجيع النقل المستدام.
كما قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين، بتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل القيام بدراسة تهدف إلى تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط الإدارة النموذجية وإعداد نظام التتبع لتقييم التقدم المحرز في تنزيل مخطط العمل الخاص بالإدارة النموذجية، وكذا إعداد مشروع ميثاق الإدارة النموذجية، توضح الوفي.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الوطني للهواء، فأكدت الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قامت بإعداد البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، الممتد من 2017 الى 2030، والذي يشمل عدة إجراءات وتدابير تقنية وتحفيزية وقانونية وكذلك في مجال التحسيس والتواصل، وهو البرنامج الذي أعد بشراكة مع كل الأطراف المعنية بما فيها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة.
وفي هذا السياق ووفق حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإنه تم تخصيص 12 مليون درهم لتعزيز الشبكة الوطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء في كل من الرباط، وأكادير ومراكش، إلى جانب إنجاز الدراسة المتعلقة برصد جودة الهواء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات اللجن الجهوية لمتابعة رصد جودة الهواء، فضلا عن إنجاز الدراسة الخاصة بوضع مساطير تقنية وتوجيهات لدعم الوحدات الصناعية لاحترام جودة الهواء في إطار أشغال اللجنة الوطنية للتتبع ورصد جودة الهواء، إضافة إلى الشروع في خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء، والتي تم وضعها بقرار عاملي.
ومن بين المنجزات أيضا في مجال تحسين جودة الهواء تفعيل الإطار المؤسساتي مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والشركاء المعنيين من أجل تدبير وتقوية وتنمية والشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وذلك باقتناء محطات ثابتة جديدة لقياس جودة الهواء بمختلف جهات المملكة من أجل زيادة عدد هذه المحطات من 29 إلى 101 محطة بحلول عام 2030.
أما بخصوص تدبير التطهير السائل وتعميمه بالعالم القروي فقد عرفت سنة 2018 ،إعداد والمصادقة على برنامج دمج برامج التطهير السائل، كما تم الشروع في وضع الترتيبات القانونية والتقنية لأجل تمكين الصندوق الوطني للتطهير السائل من الدعم المباشر للجماعات القروية والمراكز الصاعدة، وفق ما أعلنت عنه الوفي، والتي أبرزت أن برنامج 2019 سيمكن من تفعيل برنامج دمج التطهير السائل في المراكز القروية مع تحديد لائحة المراكز القروية الصاعدة من طرف اللجنة الوطنية للتطهير السائل، وفعيل برنامج دمج التطهير السائل في المراكز القروية.
يذكر أن برنامج تعميم البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل الوسط القروي، يتم بشراكة مع وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.