الهيئات النقابية والمهنية تستنكر رفض الأغلبية لتعديلات تهم المجلس الوطني للصحافة

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

استنكرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر تصويت الأغلبية الحكومية في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ضد كل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس، واعتبرت ذلك عدم تقديمها لأي تعديل في الموضوع هو “إعلان صريح وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية من صحافيين وناشرين”.

كما اعتبر بيان هؤلاء ” أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل في نص المشروع كما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولية يوم 22 يوليوز 2025، يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقيرا للبرلمان بغرفتيه، ومكونات المعارضة البرلمانية، واستصغارا للرأي الاستشاري لمؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) بشأن المشروع ، وتطاولا على الحركة النقابية “.

كما دعا البيان “الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية مما يتم الإعداد له من مخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي والتنظيم الذاتي للمهنة من خلال تمرير مشروع قانون تراجعي جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي، وخارج كل القوانين والأنظمة والأعراف “.

كما قرر هؤلاء “التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، وتؤكد أن معركة مواجهة المشروع المشؤوم الجائر والتكبيلي لممارسة مهنة الصحافة والنشر، ستأخذ كل الأشكال والصيغ النضالية والكفاحية وطنيا، والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإطارات الصحافية والأحزاب السياسة المساندة والمركزيات النقابية الداعمة لمعركتنا النضالية في مواجهة مخطط المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي”