النقابة العامة للصحافة المغربية تستنكر قرار البرلمان الأوروبي

نشرت النقابة العامة للصحافة المغربية بيان استنكاري حول قرار البرلمان الاروبي الاخير ضد المغرب.
وجاء في بيان النقابة
“تابعت بالنقابة العامة للصحافة المغربية بقلق شديد قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب فيه السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين.
.وعلى الرغم من أن هذا القرار الذي تبناه البرلمان الأروبي، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، يعد نصا غير ملزم وليست له تبعاث قانونية وأنه مبني على
معطيات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، إلا أننا نعتبره خارج السياق ويسئ إلى الشراكة الاستراتيجية التي ينشدها الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ومبادئ حسن الجوار، معربين في المكتب التنفيذي للنقابة العامة للصحافة المغربية عن انزعاجنا من هذا التدخل السافر
للبرلمان الأوروبي في السياسة الداخلية لبلادنا وانحيازه التام لأطراف معادية للمغرب ظلت
ولازالت تواصل انتهاكات حقوق الإنسان وقمع نشطاء الحراكات الشعبية والصحافيين والأصوات المنتقدة لنظامها وتغظ الطرف عنها رغم أن الصحف الأوروبية والعالمية تنشر أخبارها بصفة دورية ،وتؤكد هذه الإنتهاكات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان
ببلادها.
وحيث أن البرلمان الأوروبي الذي يبدوا أنه يكيل بمكيالين في مسألة حقوق الإنسان تجاهل المبادئ الأساسية للحريات والحقوق المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي و ارتكز في قراره على قضية ما تزال في مرحلة التقاضي أمام محكمة النقض تخص صحافيا مدانا ابتدائيا بارتكابه جريمة اغتصاب في حق زميلة له ، والتي أصدرت المحكمة الابتدائية
وحكما لصالحها، متجاهلا المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء و إنصاف الضحايا، وكذا الإصلاحات العميقة التي يعرفها القضاء المغربي منذ سنوات والتي تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة انسجاما مع التطور الملحوظ الذي حققته المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص والذي أكده مجلس الإنســان التابع للأمم المتحدة ، ووزارة الخارجية الأمريكية، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات.
وحيث أننا كهيئات نقابية ومهنية نرصـد كل صغيرة وكبيرة في مجال حرية التعبير وحرية الإعلام ،ونتابع محاكمات الصحافيين المعتقلين ،فإننا نؤكد على أن المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال تعزيز الضمانات القانونية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير
الدولية المؤطرة لحرية الصحافة على وجه الخصـوص وحماية حقوق الإنسـان عموما والنهوض بها، سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي والتي توجت بصدور مدونة الصحافة والنشر، بمقتضيات خالية من أي عقوبات سالبة للحرية، وإرسـاء آلية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة سـنة 2016 ، فإننا بالنقابة العامة للصحافة المغربية نؤكد التزام
المملكة الدائم بحماية كل هذه المكتسبات والحفاظ بل والدفاع عنها ،ونستنكر كل تدخل خارجي في شؤون المملكة أو محاولة استفزازها بورقة حقوق الانسـان أوحرية التعبيرأو تبخيس جهودها في هذا المجال خصـوصـا وأن دولا وازنة عبر العالم تشيد بتطور المملكة
في مجال تعزيزالحريات وحقوق الإنسان وانخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الانسان، وهذا جلي من خلال مؤشـرات التنمية التي تسجلها المملكة المغربية وتصـاعد وثيرة الاستثمار الأجنبي ببلادنا في شتى المجالات.”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد