الميموني: تعديل قانون مكافحة غسل الأموال أخطر مشروع يمر على البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية
كشف توفيق الميموني النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، “أخطر مشروع قانون يمر على البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية”.
وأكد الميموني خلال كلمة له ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، المخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال (مناقشة عامة)، اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020، أن “التعديل الحالي جرم جميع الممارسات التي يقوم بها المغاربة، خصوصا الجرائم المضافة للفصل 2 – 574 الذي ينص على انه ” يسري التعريف الوارد في الفصل 1 – 574 أعلاه على جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، المتاجرة بالبشر، تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، الجرائم الإرهابية، تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى”، لتنضاف له على حد تعبيره، ضمن مشروع القانون الموضوع بالبرلمان الجرائم المتعلقة بالمس بنظام المعالجة للمعطيات ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة حول الأدوات المالية وآفاق الإقتصاد، معلقا : “هل هذه الأفعال تعتبر جريمة، وفي تقدير من يمكن إعتبارها افعالا مجرمة”.
وأضاف البرلماني، أن الخطير والخطير جدا هو تجريم البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي، معتبرا انه بهذه الصيغة ستعد جميع افعال البيع والتجارة مجرمة ضمن هذا التعديل المفترض.
وتابع الميموني، أن مشروع القانون أملته ضرورات تجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية، كما صرح بذلك محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ولم تمله ضرورات إجتماعية محضة، مطالبا الحكومة بالقيام بدراسة أثر حول تأثير هذا المشروع على المغاربة والمجتمع المغربي، قائلا: ” استغرب كيف مر هذا المشروع وتمت مناقشته داخل الحكومة”.
وكان بنعبد القادر، وزير العدل، قد دعا، في وقت سابق، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية.
وأكد بنعبد القادر أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.
وشدد الوزير على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.