في رسالة من رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب هشام صابري موجهة لوزير العدل يثير فيها “انتباه وزارتكم الموقرة حول خطورة الممارسات الغير قانونية التي يقوم بها بعض السادة العدول والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول” معتبرا في نفس الرسالة أنها “مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة بذلك عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة”
مؤكدا” أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير”.
والتمس الوزير “التدخل العاجل بصفتكم الوزارة الوصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.