المنظمة الديموقراطية للصحافة تطالب اللجنة المؤقتة بتسوية الوضعية القانونية للمراسلين
إستنكرت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ما وصفته بـ”استغلال اللجنة لهذه الظرفية العصيبة التي يمر بها المغرب ومعه جميع مكوناته بتعميم ” هذا التوصيف ” على زملاء ” مراسلين صحفيين” لا يتوفرون على بطائق المجلس الوطني و لكن بالمقابل يتوفرون على اعتمادات من مؤسسات صحفية و يؤدون مهمتهم على أكمل وجه ووفقا لأخلاقيات المهنة و ضوابطها ملتزمين بالدفاع على كل ما قام به المغرب والمؤسسات المعنية بعد زلزال الحوز”.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، “هذا بالضبط ما حذرنا منه في بلاغات سابقة حول انتشار منتحلي الصفة و دعونا الى الاعتراف التام بالمراسلين الصحفيين المعتمدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطائقهم المهنية بسبب ثغرات قانونية تعامى أعضاء المجلس الوطني عليها بل واستغلوها في اقصاء شريحة كبيرة من المهنيين”.
وزاد المصدر ذاته: “إذ نذكر القائمين على اللجنة المؤقتة، أن المغرب يتعرض حاليا لأكبر هجمة إعلامية عرفها التاريخ، وأن مسؤوليتنا الوطنية اليوم تقتضي تكثيف الجهود و تعبئة جميع المهنيين من أجل التصدي لهذه الهجومات و الكف عن محاولات زرع التفرقة داخل الجسم الصحفي”.
ودعت المنظمة الديموقراطية للصحافة اللجنة المؤقتة الى “تعديل بلاغها وصياغته في احترام تام لاستقلاليه المنابر الصحفية ومسؤولية مدراء النشر والعمل على تسويه الوضعية القانونية للمراسلين وفقا لما يقتضيه تدبير المقاولات الصحفية والامكانيات المادية الحقيقية للمقاولات، مع الانكباب على الإشكالية الحقيقية للإعلام الوطني والعمل على تكوين قوة اعلامية وطنيه يمكنها مواكبة المغرب في التصدي للهجمات الصحفية التي تقوم بها دول عبر صفحاتها والكف عن تقديم وتقسيم الجسم الصحافي”.