المنظمة الديمقراطية للشغل تعري واقع تشغيل الأطفال بالمغرب

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل في إطار الاستعداد لتخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، على أنه وخلال الخمس سنوات الاخيرة تزايدت الانتهاكات التي طالت الاطفال بالمغرب حيث يشغلون في عديد الانشطة المشبوهة والخطيرة كبيع السجائر بل حتى المخدرات واستغلالهم لبيع السلع المهربة…

وأكدت المنظمة من خلال بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه على أنه وخلال الخمس سنوات الاخيرة تزايدت الانتهاكات التي طالت الاطفال بالمغرب حيث يشغلون في عديد الانشطة المشبوهة والخطيرة كبيع السجائر بل حتى المخدرات واستغلالهم لبيع السلع المهربة ويشتغلون في الاقتصاد الموازي كما تشتغل البنات الصغيرات على مدار الاسبوع ولساعات متأخرة من الليل وينمن في ظروف قاسية وعادة ما تخصص العائلات المشغلة المطبخ لإيوائهن ولا يتمعن بالحد الأدنى للأجر والتغطية الاجتماعية والصحية.

وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل على انه ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين و ثلاث اتفاقيات تتعلق بتجريم عمل الاطفال وهي الاتفاقيات 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل والمادة 32-1 من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل وصدور قانون الرقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين بالمغرب؛ لازالت أعداد كبيرة من الأطفال يتم استغلالها ولاسيما في القطاع الزراعي وفي مجال العمل المنزلي وفي العمل غير اللائق بأجر أو بدون أجر وأحيانا في منازل أصحاب العمل. ويتواجد الأطفال بكثرة في شوارع المدن الكبرى يمتهنون التسول وينامون في الشوارع وغالبا ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي كما تتم إساءة معاملتهم في اوراش العمل أو خلال أدائهم مهام العمل المنزلي.

وتابع ذات البلاغ معتبرا أن الحكومة السابقة خلفت مآسي اجتماعية ضحاياها الأطفال، تكشف عنها أرقام صادمة بخصوص ظاهرة تشغيل القاصرين دون سن 15 سنة في المغرب، حيث تؤكد  الإحصائيات الرسمية أن الأعمال الخطيرة تطال 193 ألف طفل من بين الفئة المتراوحة أعمارها ما بين 7 و17 سنة خلال سنة 2015، وهو ما يمثل 59 في المائة من الأطفال العاملين و2,9 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية وضمنهم 90 في المائة يشتغلون بالبادية.

واوضحت المنظمة وجود 84% من إجمالي الأطفال العاملين في المغرب وعددهم 600 ألف طفل في القرى، كما تشير الإحصائيات أن نحو 1.3 مليون طفل من الفئة العمرية بين 7 و14 سنة لا يذهبون إلى المدرسة،و50 % من 3500 طفل يتعرضون لمخاطر عالية أو عالية جدا و3% فقط لا يواجهون أي خطر. ومن ضمن المخاطر تعرض هؤلاء الأطفال للمبيدات الحشرية والفطرية وحمل أعباء ثقيلة والعزلة والتعرض للشمس خلال قيامهم بالعمل ومصاعب أخرى.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تدق مرة أخرى ناقوس الخطر الحكومة إلى:

• حظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 18 عاما؛
• ملاءمة جميع القوانين الوطنية مع التشريع الدولي بما فيها مدونة الشغل، والحد الأدنى لسن الاشتغال في العمل المنزلي هو 18 عاما؛
• تفعيل القوانين القائمة وإجبارية التعليم إلى حدود 15 سنة؛
• توفير فرص تعليمية للأطفال المستهدفة من خلال التعليم المجتمعي؛
• تحسين سبل المعيشة لأسر الأطفال الفقيرة من خلال دعمها المادي وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن؛
• الحاق الأطفال العاملين والمتسربين من التعليم بالتكوين المهني ومحاربة الأمية؛
• تقليص الفجوة في النوع الاجتماعي بين الأطفال من خلال تعزيز تعليم الفتيات والاناث ؛
• تحسين القدرة الغذائية لهؤلاء الأطفال من خلال توفير التغذية المدرسية؛
• رفض الترحيل القسري الأطفال المهاجرين من البلدان الأوروبية وغيرها للمغرب واحترام المواثيق الدولية للهجرة.