المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين
بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بنسب لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ودعت كذلك في بلاغ لها، الحكومة، الى خلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، واعتماد نظام الخدمة المدنية للخريجين العاطلين مؤدى عنها، وفق أسس جديدة تؤدي الى الادماج المباشر بعد سنة او سنتين من اكتساب التجربة والمعارف عوض المشروع الترقيعي ” فرصة ” كحافز لمواصلة الدراسة والحصول على الشهادات العليا، والحد من الهدر المدرسي والجامعي، حيث لا يمكن لمعظم الشباب البقاء على قيد الحياة دون عمل.
كما دقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر، محذرة من “استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود برقمين ، و استمرار تباطؤ النمو قد يصل الى اقل من 1.5 في المائة، وعجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم. وبلوغ الدين العمومي الإجمالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و ديون الخزينة إلى 68.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتفاقم المخاطر الاقتصادية المحتملة التي يمكن ان تنشأ عنها آثار اجتماعية ضخمة، و امام ازمة مديونية حرجة مقابل محدودية الاحتياطيات، ومعرضة لمخاطر عالية تهدد السيادة الوطنية” وفقا لما أوردته في ذات البلاغ.