كشفت مصادر صحفية أنه من المقرر أن يعقد الملك محمد السادس في غضون الساعات القليلة القادمة، إجتماعا طارئا مع رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، وذلك من أجل تدارس سبل تحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء ومحاسبة الوزراء المتورطين في تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة.
وكان الملك قد عبر في إجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 25 يونيو 2017 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، والتي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.