الملك محمد السادس يعطي تعليماته السامية لانطلاق النسخة 22 من عملية توزيع الدعم الغذائي
أعطى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي)، وفق ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الثلاثاء.
وذكر بلاغ مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة”، موضحة أن هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.
وأضاف ذات البلاغ أنه، وعلى نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامني الوطني باعبتاره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.
وأوضح البلاغ أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لافتا إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
ووفق المصدر ذاته، فإنه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.
ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.