ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.
كما يمتد ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون كلمة بين يدي الملك.
وأكد بنشعبون أن “تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام يشكل نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي”.
وأردف الوزير بأنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان”.
ويكمل المسؤول الحكومي ذاته بأن “القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
وزاد بنشعبون “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية السديدة لجلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.