المكتب الإعلامي المصري بالرباط يوضح حقيقة الادعاءات بخصوص قانون الصحافة والإعلام الجديد

تداولت بعض وسائل الإعلام ادعاءات مغلوطة تخص القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام و “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، والذي أقره مجلس النواب المصري وصادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 غشت الماضي.

وحسب ما ذكره بيان للمكتب الإعلامي المصري بالرباط، والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقانون تنظيم الصحافة والإعلام يعد أحد الإصلاحات الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤلية والتي تستهدف التصدي لمظاهر القصور والاختلالات في مختلف القطاعات، ومن بينها المجال الإعلامي الذي تعد مصر دولة رائدة فيه، وصولا لبناء مصر جديدة تستوعب طموحات شعبها وتتلاءم مع دورها وتاريخها ومكانتها، وهي الإصلاحات التي أدت إلى فرض الأمن في البلاد بعد سنوات من الفوضى، واقتلاع جذور الإرهاب ومحاصرة قوى التطرف، وتحقيق معدل نمو اقتصادي اقترب من 6 في المائة، وعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهو اعتراف دولي بتحسن كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف ذات البيان أن القانون الجديد ينطلق من رؤية تستجيب لإرادة المجتمع وطموحات الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر، لإعادة تنظيم صناعة الإعلام في مصر وفق قواعد الإدارة الحديثة والمحاسبة، بعد اطلاع على تقييم جاد للتجارب الدولية الرائدة في مجال الإعلام، بما يضمن استعادة الريادة الإعلامية للبلاد، وحياد وسائل الإعلام وتعبيرها عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية في المجتمع، وتوفير الضمانات لحماية حرية الاعلام واستقلاليته، وإعادة تنظيم المهنة وتقنيين أوضاع الإعلام الرقمي، وضمان احترام مواثيق الشرف، لاسيما مع التوسع غير المسبوق في صناعة الإعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ما بات يعرف بالاعلام الجديد، حيث بلغ عدد الصحف في مصر نحو 175 صحيفة، و148 موقع إخباري رئيسي، و98 قناة فضائية عامة، و198 قناة إذاعية، إلى جانب 1230 مراسل صحفي أجنبي معتمد، ونحو 40 مليون مستخدم للانترنت عام 2018، مقابل 33 مليون عام 2017، و26 مليون مستخدم عام 2016.

وأوضح البيان أنه لتحقيق تلك الأهداف، جاء القانون حصيلة مناقشات حرة ومتأنية مع خبراء القانون والإعلام والإدارة، وممثلين عن مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، لإصدار قانون يجقق التوازن بين الحق في الرأي والتعبير وحق المجتمع في إعلام مهني ومحايد، ويضمن حصول الصحفيين والإعلاميين علي المعلومات، ويوفر إطارا مهنيا للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ويحافظ على حقوق الصحفيين، ومنها الاعتراف بالصحافة الالكترونية، ويضمن استقلالية الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية؛ وإستقلالية التنظيمات النقابية، وهي: “نقابة الصحفيين” و”نقابة الاعلاميين”، التي خرجت إلى النور مؤخرا؛ إضافة إلى ما قد يستجد من نقابات اعلامية أخرى.

وأشار ذات البيان إلى أن القانون الجديد جاء ليضمن حرية الرأي والتعبير، والاعتراف بالمواقع المواقع الالكترونية، وضمان استقلالية العمل العمل الصحفي بالإضافة إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين، فضلا عن تقييد فصل الصحفيين.

وأكد البيان عن حظر استخدام الحسابات الشخصية في التحريض على العنف والكراهية، حيث حظرت المادة “19” من القانون  على الصحيفة والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني الشخصي والمدونة إلالكترونية الشخصية والحساب الإلكتروني الشخصي الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية والطعن فى أعراض الأفراد وإمتهان الأديان السماوية والعقائد الدينية، بهدف حماية الحياة الخاصة للافراد وصيانة الاعراض والاديان، ولا يعد ذلك تضييقا على الحريات، كما يدعي البعض، لكنه تضييق على الفوضى وسوء استغلال الحق في التعبير لاهداف تننافض وحقوق المجتمع التي يجب صيانتها، ولذات الهدف، حظرت المادة “21” من القانون تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، والزمت المادة “22” الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، بنشر، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، وأعطت المادة “24” لذى الشأن حق التظلم إلى “المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام”، لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح، ما لم تلتزم الصحيفة بالنشر، وحصر القانون العقوبات السالبة للحرية في ثلاثة حالات فقط، التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، حيث أكدت المادة “29” عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية الا فى تلك الجرائم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد