كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة الأخيرة لها، أن الاقتصاد الوطني فقد 37 ألف منصب شغل صاف مع نهاية 2016، نتيجة إحداث 126 ألفا بالمناطق الحضرية وفقدان 63 ألفا في المناطق القروية، مقابل معدل إحداث سنوي متوسط يقدر بـ 27 ألف منصب، خلال عامي 2014 و2015، و95 ألفا خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2013.
وتطرقت مذكرة المندوبية إلى سوق الشغل، حيث أوضحت أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10 ملايين و679 ألف منصب شغل، عام 2015 إلى 10 ملايين، و642 ألفا، عام 2016.
وأفادت المندوبية أنه بزيادة حجم التشغيل بـ 0،9 في المائة في قطاع “الخدمات”، ارتفع عدد المناصب المحدثة بهذا القطاع بـ 38 ألف منصب على المستوى الوطني، منها 29 ألفا في فرع “الخدمات الشخصية والمنزلية”، وثمانية آلاف في فرع “التجارة بالتقسيط خارج المحل”، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر بـ 109 آلاف منصب، خلال الفترة ما بين عامي2011.2013، و37 ألف منصب شغل، خلال الفترة ما بين عامي 2014ء2015.