المغرب يرتقي في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمية

حقق المغرب تقدما طفيفا على مستوى التصنيف العالمي والإقليمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 بنسبت 0.2 في المائة، و ذلك بفضل المجهودات التي يبذلها في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي ساهمت بقوة في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تحقيق مزيد من النمو على مستوى أنشطته حسب ما نشرته إحصاأت معهد “هيرتاج فاونديشن” الأمريكي.

واترقى المغرب إلى المرتبة الثامنة عربيا و86 عالميا، متقدما على كل من تونس ومصر، اللتين احتلتا الرتبة العاشرة والثانية عشرة على التوالي، بعد تسجيله لتنقيط إيجابي على مستوى مؤشرات الفعالية القضائية بنحو 41.9 نقاط، و67.7 نقاط على مستوى حرية الأعمال، وحقوق الملكية بنحو 55 نقطة، إلى جانب الارتفاع الإيجابي لمؤشر الحرية المالية التي استقرت في حدود 70 نقطة، التي حصلت عليها المملكة أيضا في حرية الاستثمار.

تقرير المعهد الأمريكي أوضح أن المغرب استطاع تحقيق مزيد من الإنجازات بفضل السياسة التي وضعها من أجل تشجيع المنافسة وتنويع قواعد الإنتاج، ما ساعد على تحقيق توسع اقتصادي بواقع 4 في المائة سنويا طوال الأعوام الخمس الماضية.