المغرب قطع أشواطا هامة في مجال التحكيم والوساطة

قال رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، حسن الصاخي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال التحكيم والوساطة شملت الإطار المؤسساتي، وذلك من خلال بروز عدة مؤسسات للتحكيم والوساطة.

وأوضح السيد الصاخي، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الأول حول موضوع “الاستثمار في الرأسمال البشري والتحولات التقنية والرقمية: الفرص، التحديات والآفاق”، أن التطورات الهامة التي سجلتها عولمة الأنشطة الاقتصادية والتغيرات السريعة التي أضحى يعرفها العالم في مختلف مناحي الحياة “جعلت الوسائل البديلة من تحكيم ووساطة سمة أساسية للدول من ضمنها المغرب، بما يضمنه من تنشيط وتحفيز للاستثمار”.

وفي نفس الإطار، أكد رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط أن المغرب عمد كغيره من الدول وتماشيا مع ظروف العولمة على تكثيف جهوده من أجل جلب الاستثمارات، وذلك عن طريق إقرار تحفيزات ضريبية، وملائمة قوانينه مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك عن طريق تأهيل القضاء “الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يمكن أن توفرها الدولة في هذا المجال “.

كما أشار إلى الإطار القانوني الذي تتوفر عليه المملكة في مجال التحكيم والوساطة، بما في ذلك القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، مبرزا أن هذا النص القانوني قد جاء بالعديد من المستجدات.

وبعد أن لفت إلى أن تطوير التحكيم والوساطة يدخل في عمق ورش إصلاح منظومة العدالة، توقف السيد الصاخي عند تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بتاريخ 20 غشت 2009، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، مضيفا أن هذه التوجيهات الملكية السامية تضمنتها رسائل جلالته السامية إلى المؤتمر الدولي للعدالة في دوراته الأولى والثانية بمراكش، والتي دعا فيها جلالته إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل النزاعات.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة المركز الدولي لحل النزاعات، شمس الدين عبداتي، أن هذا المنتدى يشكل منصة لتجميع كل الفاعلين والمتدخلين والشركاء المعنيين في مجال الوساطة والتحكيم.

وأبرز السيد عبداتي، في مداخلة بالمناسبة، أنه بحكم استقطاب المغرب لعدد هام من المستثمرين فإن هذا التوافد المكثف يفتح المجال أمام نزاعات ذات صلة بالعمليات والمساطر الاستثمارية.

كما سجل أن المؤسسات الجامعية في المغرب تضطلع من موقعها الأكاديمي والعلمي بدور طلائعي في نشر ثقافة الوساطة والتحكيم، مسلطا الضوء على مختلف الآثار والانعكاسات الإيجابية لذلك على مجال حل النزاعات بشكل عام.

من جهته، قال صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الشرفي لمركز التحكيم الخليجي، إن التحكيم والوساطة هو مجال معروف منذ الأزل وليس أمر حديثا أفرزته تطورات المجتمع المعاصر.

وأوضح في كلمة له، أن القائمين على تنظيم لقاء اليوم يسعون إلى تدارس مختلف المعطيات والمعلومات ذات الصلة بتنمية الاستثمار، وبالتالي الإسهام في تقديم حلول ناجعة لحل النزاعات، مبرزا أهمية طرق الوساطة والتحكيم في هذا المجال.

كما شدد على أن “المنتظم الدولي لا ينبغي أن يركز على قضايا الوساطة والتحكيم من الناحية التجارية فقط بل يجب أن يشمل أيضا الجوانب المدنية والجزائية والأحوال الشخصية “.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المنتدى الأول حول “الاستثمار في الرأسمال البشري والتحولات التقنية والرقمية: الفرص، التحديات والآفاق” الذي ينظمه كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومجموعة المركز الدولي لحل النزاعات وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية بتعاون مع عدة مؤسسات وطنية وعربية، يتضمن بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية ثلاث ورشات علمية تتمحور الأولى حول “دور الهيئات التشريعية والقانونية والقضائية في المواكبة التشريعية للاستثمار ولتطورات الاقتصاد الرقمي”، والثانية حول “دور الجامعة في نشر وتأهيل الكفاءات في مجال تسوية النزاعات”، فيما تناقش الورشة الثالثة موضوع “تسوية المنازعات الأسرية ودور المرأة القاضية، المحامية، الوسيطة، المحكمة، والموثقة على ضوء النقاشات الجارية حول إصلاح مدونة الأسرة”.

المصدر ميديا : و م ع