المصباح يطعن رسميا بعدم دستورية “القاسم الانتخابي”

أعلن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، عن تقديمه بشكل رسمي مذكرة باسم الفريق تتضمن دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.

وحسب ما أفاد الموقع الرسمي للحزب “pjd.ma “، فإن طعن فريق “المصباح” بعدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ياتي بعدما راسلت المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحيلت عليها تلقائيا، بعد مصادقة البرلمان النهائية عليها، وفق ما ينص على ذلك الدستور.

وكشف ابراهيمي، أن الفريق أكد في مذكرته أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة.

وياتي الإجراء الدستوري الذي إعتمده الفريق عقب إعلان رئيس الحكومة والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، السبت، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن تعديل “القاسم الانتخابي” يستهدف حظوظ حزبه “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي، بالانتخابات المقبلة.

وقال العثماني، إن التعديل “يتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وله تداعيات على المسارين الديمقراطي والتنموي للبلاد”.

وأردف: “التعديلات التي جاءت ضد المنطق الديمقراطي لها تفسير واحد وهو أنها تستهدف حظوظ العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة”.

وشدد العثماني على أن “الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتعديل القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة من أجل ذلك”.