المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد مجلس المستشارين لجماني بالداخلة
المحجوب الأنصاري
أصدرت أمس الأربعاء المحكمة الدستورية بالرباط قرارا يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني بمجلس المستشارين، وذلك تفعيلاً للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وذلك بعد اطلاع هذه المحكمة على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بأمانتها العامة في 17 غشت 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد صلوح الجماني، قدم استقالته من مجلس المستشارين، ويطلب منها ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛ وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن صلوح الجماني، قدم استقالته من عضوية مجلس المستشارين إلى رئيسه بتاريخ 6 غشت 2026، وعاينها مكتب هذا المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 غشت2026.
وحيث إن هذه الاستقالة يقول نص القرار قدمت بعد اختتام أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025- 2026، بتاريخ 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للمادة العاشرة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحالها إلى المحكمة الدستورية، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أخذ المكتب علما بها، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا.
وحيث إنه، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين.
لهذه الأسباب يقول نص القرار تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب.
و يامر القرار بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.