المحرشي: المجلس الإقليمي ليس مسؤولا عن أزمة شح مياه الشرب التي يعيشها إقليم وزان
نفى العربي المحرشي رئيس مجلس إقليم وزان، أن يكون المجلس الإقليمي لوزان مسؤولا عن أزمة شح مياه الشرب التي يعيشها الإقليم بجماعاته السبعة عشر,
وحمل المحرشي، عقب لقاء صحفي تفاعلا مع التوتر الذي يعرفه إقليم وزان بسبب موضوع شح المياه الصالحة للشرب، حضره كل من المستشار البرلماني محمد الأشهب و النائبين لبرلمانيين عزيز الأشهب و محمد لحويط إظافة إلى رئيس جماعة وزان عبد الحليم علاوي، مسؤولية الأزمة التي يعيشها الإقليم بجماعاته السبعة عشر إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصفته المسؤول الأول عن إنجاز المشروع الملكي الذي أعطى انطلاقته ملك البلاد سنة 2007، والذي كان الرهان عليه من أجل أراحة نفوس ساكنة الإقليم من هول ظلل العطش.
وإعتبر المحرشي أن الساكنة على حق واصفا مطالبها ب “المشروعة” خاصة وأن الماء مادة لا غنى عنها ؛ خاصة و أن هناك من جماعات الإقليم من تقع على بعد كيلومترات قليلة عن أكبر سد مغربي و ثاني أكبر سد بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى سدود تلية، “في وقت يموت ساكنوه عطشا ” يقول العربي المحرشي.
في السياق ذاته قال العربي المحرشي أن الإقليم يعرف مستويين من المشاريع؛ الأول يتعلق بالمشروع الملكي، الذي يهم جماعات المجاعرة وونانة وتروال وزومي وبوقرة ومقريصات، وكان من المنتظر أن تنتهي أشغاله سنة 2012، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تروم ربط عدد من القرى والمداشر بعيدة كل البعد عن بالمشروع الملكي.
وأضاف المتحدث أن المشروع الملكي، الذي رصدت له 430 مليون درهم، عدة تعثرات، مستعينا بمعطيات رسمية من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى أن نسبة الأشغال قاربت 90 بالمائة خلال الفترة ما بين سنة 2007 إلى 2010، غير ان نسبة الأداء لم تتجاوز ال 82 بالمائة، أي ما يعادل 354 مليون درهم.
كما اعتبر ان اتلاف 60 كيلومترا من القنوات نتيجة توقف المقاولة النائلة للمشروع سنة 2010 هو و أشغال الصيانة بعدد من الطرقات والمسالك السبب الأساسي في الرفع من تكلفة الصيانة و الإصلاح لهذه القنوات والذي حددت في 40 مليون درهم وان “هذا ما أثقل كاهل الميزانية” يقول العربي المحرشي.
وأوضح المحرشي ان من ابرز اسباب توقف المشروع ، “أخطاء فادحة في الدراسات، إلى جانب تعرضات السكان بكل من تعاونية الجزولي وكذا بجماعة تروال”، و اضاف: “بعد رفض المكتب الوطني للماء إصلاح الأضرار الناتجة عن أشغال، تم تدبير مبلغ 40 مليون درهم، 20 مليون منها تم تحويلها لحساب المجلس الإقليمي لوزان”.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الإقليمي الذي يرأسه لا يتحمل أي مسؤولية في هذا المشروع أو هذا التعثر، وأن “دوره لا يتعدى تحويل المبالغ المالية التي رصدت لإصلاح التلف بناء على محاضر المعاينة ونسبة تقدم الأشغال التي تجريها اللجنة المكلفة بهذه المهمة، وفق مذكرة مؤطرة” على حد قوله.
وفي ختام اللقاء قال المحرشي بنبرة شديدة و صارمة “ان المشروع يسير ببطء وينجز بوتيرة السلحفاة”، مطالبا المكتب الوطني للماء بالالتزام بتاريخ التسليم “قصد رفع الحيف عن الساكنة التي تعاني من العطش، على ان يتحمل الكل مسؤولياته وتبعات هذا الأمر.