المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط إحالة ملف تحرش جنسي على النيابة العامة

0

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط إحالة ملف تحرش جنسي على رئاسة النيابة العامة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها إلى بداية سنة 2014، وبحث فيها إداريا سنة 2020.

وذكر المجلس في بلاغ توضيحي أن الأمر يتعلق بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس كإطار بأمانته العامة، ويشغل هذا المنصب منذ يوليوز من العام الماضي.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان إن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008).

وأوضح المجلس أن الإدارة الأصلية للمعني بالأمر قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس، ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية حينها الأفعال المنسوبة إلى الموظف ولا كونه كان قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير الجاري، مؤكدا أن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، مستحضرا حصوله على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا إلى آليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.

وأفاد المسؤول ذاته أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل إلى حد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الموظف المذكور أكد أنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.

ووعد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد