اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتمد المقترحات المغربية

اعتمدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة و الخمسون المنعقدة بدولة الكويت توصيات المملكة المغربية بشأن تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية و المؤسساتية للأسرة وقضايا حقوق الإنسان الناشئة بعد أن اقترح المغرب القيام بمهمة تنسيق إنجاز دراسة حول الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة في المنطقة العربية وتنظيم ندوتين اقليميتين حول موضوعي الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان والمقاولة وحقوق الإنسان.
وأوضحت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة ألقتها بمناسبة تقديم البندين السابع والثامن من جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومي 4 و5 فبراير 2025 بدولة الكويت، أن الدراسة المذكورة ستوضع رهن إشارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء، ويمكن استثمار نتائجها للقيام بمبادرات مشتركة في هذا المجال.
ويأتي الاقتراح المغربي في سياق تعزيز الاهتمام المشترك بمختلف التطورات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بشكل خاص، التي من المفيد التفكير في سبل إشراك جامعة الدول العربية في الديناميات المنبثقة عنها، باعتبار الجامعة وآلياتها المختصة فضاء للحوار العربي في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار ذكرت السيدة الكاتبة العامة التي ترأست الوفد المغربي ببعض القضايا الحيوية مثل قضية الأسرة باعتبارها مرتكزا أساسيا لاستمرار المجتمعات، والقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان التي تفرض تفكيرا جديدا وحلولا مبتكرة تراعي ما تفرضه مواضيعها من شرعية قانونية وإلحاح موضوعي بالنسبة لأجندة الأمم المتحدة وعلى مستوى السياسات العمومية للدول، مبرزة في الآن نفسه أن قضية الأسرة تبقى من بين المجالات الأساسية التي اتفق المنتظم الدولي على توفير الحماية القانونية والمؤسساتية والمجتمعية لها في النواة الصلبة لحقوق الإنسان وفي المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد