أفرج القضاء الموريتاني، أمس الجمعة، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، وذلك بعد قضائه أشهرا عدة في السجن على خلفية مزاعم فساد، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، أوضح بيان وزاري، أن الأطباء الذين تابعوا حالته دعو في تقرير لهم إلى تمكينه من “نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي”؛ وأن النيابة دعت تبعا لذلك إلى “الإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية”.
وحسب ذات المصدر نقلاً عن مصادر متطابقة، “نقل الرئيس السابق (65 عاما)، إلى المستشفى نهاية ديسمبر، لتلقي رعاية عاجلة وفق ما أفاد حينها محاموه. وخضع في الأول من يناير لعملية ناجحة في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفق المستشفى”.