الفيزازي يشتكي لأمزازي من أثمنة مقررات الفرنسية “الخيالية”

 

وقال الفيزازي، عبر الرسالة التي رقنها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “مشاكل التعليم وإكراهاته لا تخفى عليكم في الجملة. ولست هنا لإثارتها، فأنتم أدرى بها وأعلم. لكني أرجو فقط أن يتسع صدركم لما سأقوله لكم منبّهاً لما هو مقلق ومؤلم لغير قليل من المغاربة”.

 

وأضاف الداعية، “إن مما يُحزننا من حيث نحن آباء هو هذه الكتب الفرنسية التي تُفرض على أولادنا فرضاً بأثمنة باهضة في القطاع الخاص. كُتُبٌ جودتها في أوراقها وطباعتها وألوانها وصورها أكثر مما هي في حمولتها اللغوية والتربوية وقيمتها العلمية…”.

وتسائل الفيزازي عبر ذات الرسالة، “هل عَدِمت بلادنا المؤلفين التربويين الأكفاء والمطابع العصرية لتغطية الخصاص وتوفير اللازم من الكتب حتى نستورد كتباً من فرنسا بأثمنة خيالية دون أن تفي هذه الكتب بحاجياتنا إلى ترسيخ الهُوية الدينية والوطنية؟؟”.

 

وتابع الشيخ “ماذا يعني أن تكلِّف أدواتٌ مدرسية من دفاتر وكتب وغيرها ألف درهم كحدّ أدنى للتلميذ الواحد في مدرسة خاصة متواضعة وآلاف الدراهم في مدارس أرقى؟؟”.

 

وأردف الفيزازي، “كتب فرنسا تصل إلى 160 درهماّ و120 د. للكتاب الواحد في الصف ثاني ابتدائي كمثال فقط، فهل القدرة الشرائية للمواطن قادرة على التحمّل؟ مع العلم أن جلّ التلاميذ ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وليس إلى الطبقة الغنية بالضرورة. هؤلاء اضطرّوا اضطراراً لمغادرة المدارس العمومية بسبب تردِّي مستوى التعليم فيها الذي نزل إلى الحضيض. دون الحديث عن الطبقة الفقيرة وهي نسبة مهمة من ساكنة المغرب والتي لا تحظى بتكافئ الفرص باعتبار أن أبناءها عاجزون عن مجاراة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة فضلاً عن الطبقة الغنية”.

 

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، “أما عن تكاليف التسجيل والتأمين والنقل ومشاكله فهي مصائب يتحملها الآباء مكرهين دون أن يكون لهم رأي أو خيار سوى الخضوعِ المُضْني للأمر الواقع”.

 

وانهى الفيزازي كلامه قائلا: “هذا جرحٌ من جراح الجسد التعليمي والتربوي في بلادنا أضع إصْبعي عليه تنبيها لكم وتذكيراً، من هنا أسأل: هل هذه المعضلة قابلة للإصلاح على الأقل جزئياً أم أنّ الأوان قد فات ومات؟”.