الفيدرالية المغربية لناشري الصحف: «مجزرة» في حق التعددية وإقصاء ممنهج للناشرين من مجلس الصحافة

المصدر ميديا

عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن صدمتها واستنكارها الشديدين إزاء القرار الصادر عن اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، والقاضي برفض ملفات عشرات المقاولات الصحفية المشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.

واعتبرت الفيدرالية أن ما جرى يشكل «مجزرة حقيقية في حق التعددية»، ويكشف، بحسب تعبيرها، عن استمرار إرادة استئصالها والسعي إلى فرض الهيمنة والتحكم في تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وقالت الفيدرالية إن المسلسل الذي رافق عملية الانتداب اتسم بـالعبث والارتجالية وغياب التواصل، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة، منذ إحداثها، لم تستجب لأي طلب لقاء تقدمت به الفيدرالية، كما لم توفر مخاطباً رسمياً للتواصل معها، قبل أن تفاجئها بإصدار لائحة طويلة من الوثائق المطلوبة، مع تحديد آجال وصفَتها الفيدرالية بالضيقة.

ورغم ذلك، أكدت الفيدرالية أنها انخرطت في المسطرة بكل جدية، وأنها قامت بإعداد 74 ملفاً يضم كل واحد منها عشرات الوثائق المطلوبة.

وأضافت أن اللجنة المؤقتة كانت قد قبلت، في مرحلة أولى، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف واعتبرتها منظمة مهنية مستوفية للشروط القانونية للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين، قبل أن تنتقل، بعد فحص ملفات المقاولات الصحفية المنتمية إليها، إلى تسجيل ملاحظات على عدد من الملفات.

وأوضحت الفيدرالية أنه تم إبلاغها بأن ستة ملفات تحتاج إلى وثائق إضافية، فسارعت إلى استكمالها يوم الأحد 7 شتنبر 2026، حيث وضع فريقها الوثائق المطلوبة بمقر اللجنة المؤقتة، ولم يغادره إلا حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال.

غير أن الفيدرالية فوجئت، مساء اليوم نفسه، بإرسالية تفيد بأن 69 ملفاً ما تزال تنقصها وثائق ويتعين استكمالها في اليوم ذاته، وهو ما اعتبرته سلوكاً يثير الاستغراب ويطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة تدبير عملية الانتداب.

وأكدت الفيدرالية أن رئيسها عبّر، في رسالة رسمية، عن استغرابه من هذه الطريقة في التعامل، خاصة أن عدداً من الملاحظات المتعلقة بالوثائق المطلوبة اعتبرتها الفيدرالية غير ذات أساس، ملتمساً منحها مهلة يومين لاستكمال المسطرة، مع تعيين مخاطب رسمي من اللجنة المؤقتة لتسهيل التواصل.

غير أن الفيدرالية قالت إنها لم تتلق أي جواب عن مراسلتها.

ورغم ذلك، واصلت الفيدرالية الاستجابة لطلبات اللجنة المؤقتة، حيث وضعت صباح وزوال يوم الاثنين 8 شتنبر مختلف الوثائق التي طُلبت منها، لما يقارب ستين مقاولة من أعضائها، وحصلت على وصولات إيداع تثبت وضع الملفات.

لكن المفاجأة، وفق الفيدرالية، كانت صدور قرار اللجنة المؤقتة في اليوم نفسه، والذي خلص إلى أن خمس مقاولات فقط من أصل الملفات التي قدمتها الفيدرالية تستوفي شروط الانتداب، مع إقصاء عشرات المقاولات الأخرى.

واعتبرت الفيدرالية أن هذا القرار يؤكد، من وجهة نظرها، أن «المخطط الهيمني» الذي سبق أن أوقفته المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المنظم لمجلس الصحافة، قد عاد من جديد من بوابة عملية الانتداب، التي قالت إنها تجري في ظروف تفتقر إلى الشفافية.

واستنكرت الفيدرالية بشكل خاص كون أغلب المقاولات التي تم اعتبارها غير مستوفية للشروط هي نفسها مقاولات تستفيد من الدعم العمومي للصحافة وفق الشروط القانونية المعمول بها.

كما أشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الملاحظات انصب على أداء الضمان الاجتماعي، رغم أن وزارة الاتصال هي التي تتولى أداء واجبات هذا الضمان منذ سنة 2020، بحسب ما ورد في البلاغ.

وأضافت الفيدرالية أن بعض الوثائق كانت موجودة فعلياً ضمن الملفات، إلا أن اللجنة أنكرت وجودها، فيما تم إقصاء بعض المؤسسات بسبب ملاحظات مرتبطة بصحفي واحد، رغم توفر المؤسسة المعنية على العدد المطلوب من الصحفيين المستوفين للشروط.

إقصاء صحف عريقة

واعتبرت الفيدرالية أن نتائج هذه العملية أدت إلى إبعاد عدد من أعرق الصحف والمجموعات والمقاولات الصحفية المغربية عن عملية التمثيل، مستشهدة بجريدة «العلم» باعتبارها من أقدم الصحف المغربية، إلى جانب «لوبينيون» و«البيان» و«بيان اليوم» و«الحركة» و«الأيام» و«الأيام 24» و«اليوم 24» و«المنتخب» و«لوديسك» و«يا بلادي» و«النهار»، فضلاً عن عدد من الصحف الجهوية وصحف الأقاليم الجنوبية.

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره مساساً خطيراً بالتعددية المهنية والإعلامية، مشددة على أنها ستواجه، بكل الوسائل المشروعة، ما وصفته بـ«المجزرة» التي طالت تمثيلية الناشرين.

ودعت الفيدرالية كافة الشركاء والفاعلين والقوى المعنية بحرية الصحافة وشرف الكلمة ودمقرطة المؤسسات إلى التصدي لما وصفته بالتيار الهيمني داخل منظومة التنظيم الذاتي للصحافة، محذرة من أن الوضع بلغ، بحسب تعبيرها، مستوى غير مسبوق في محاربة الصحافة الجادة وإقصائها من مؤسسات تمثيل المهنة.

وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن ما يجري، من وجهة نظرها، لا يتعلق فقط بخلاف حول وثائق أو شروط إدارية، وإنما يرتبط بـمستقبل التعددية واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة وحق مختلف مكونات الجسم الصحفي في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة.