الفيدرالية تنتقد توقيف الدعم دون تشاور، وتحدد 18 و19 دجنبر موعدا لمؤتمرها الوطني بالدار البيضاء

المصدر ميديا

 

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، خصصه لتدارس ومناقشة القضايا المرتبطة بمهامه، ومستجدات الوضع المهني والاقتصادي لمقاولات الصحافة. وبعد تداول صريح ومعمق في مختلف نقاط جدول الأعمال، أعلن المكتب التنفيذي جملة من المواقف والخلاصات بشأن تطورات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

وفي مقدمة هذه المواقف، عبرت الفيدرالية عن استغرابها إقدام وزارة القطاع على توقيف تدبير الدعم العمومي المرتبط بصرف أجور الصحفيين بطريقة أحادية، ودون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، معتبرة أن هذا القرار أربك الوضع التدبيري لعشرات المقاولات الصحفية، وألقى بها في مواجهة تحديات ومعضلات جديدة، انعكست كذلك على العلاقات الشغلية داخل القطاع.

وأكدت الفيدرالية أن موقفها السابق كان يتسم بالتحفظ على تحويل الدعم العمومي إلى عملية صرف مباشر لأجور الصحفيين من طرف الوزارة، غير أنها ترى أن إنهاء هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم وفق مقاربة عقلانية وتشاركية، تضمن انتقالا سلسا نحو منظومة قانونية متوافق عليها، بدل ترك المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة، أمام حالة من الغموض وعدم الاستقرار.

وفي هذا السياق، حملت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية تنامي القلق والالتباس وسط المقاولات الصحفية والجسم المهني، مشددة على أن اعتماد مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية للناشرين، دون إقصاء، كان من شأنه بلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه، يتيح إرساء نظام قانوني للدعم العمومي قائم على حماية التعددية، والإنصاف، والولوج العادل والمتكافئ، وتشجيع القراءة، وهي المبادئ التي تأسس عليها الدعم العمومي للصحافة بالمغرب.

وجددت الفيدرالية استعدادها للمساهمة في إنجاح الانتقال نحو منظومة قانونية عادلة للدعم العمومي، مؤكدة، في المقابل، أسفها لغياب مؤشرات واضحة على تغيير في علاقة الحكومة الجديدة ووزارة القطاع بالمنظمات المهنية الحقيقية، ولعدم الإعلان عن سياسة عمومية متكاملة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام والنشر، أو عن استعداد جدي للحوار والشراكة والتعاون.

واعتبرت أن الرهانات الوطنية والتنموية التي تواجه المغرب تقتضي تعبئة مجتمعية واسعة وتقوية الجبهة الوطنية الداخلية وتنمية الوعي العام، وهو ما يجعل الصحافة الوطنية المهنية عنصرا محوريا في هذه المرحلة، بدل دفع المقاولات الصحفية إلى الانشغال بأزمة توقف الدعم العمومي وما يرافقها من مخاطر على استقرارها واستمرارها، وعلى التعددية الإعلامية.

ودعا المكتب التنفيذي رئيسة الحكومة، ووزير القطاع، ووزير الاقتصاد والمالية، ومختلف مكونات الأغلبية الحكومية، إلى استحضار الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، وفتح حوار مستعجل مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تؤكد أنها ظلت شريكا حقيقيا للحكومات المتعاقبة في برامج إصلاح وتأهيل القطاع على مدى أكثر من ربع قرن، والعمل بروح الانفتاح والشراكة والجدية من أجل إعمال حلول توافقية مع المنظمات المهنية، انسجاما مع مقتضيات المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.

كما سجلت الفيدرالية تطلعها إلى اضطلاع المجلس الوطني للصحافة بمهامه القانونية، مع التعبير عن أسفها لغياب أي فعل ملموس إلى حدود اليوم، وعدم انطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية، باعتباره اختصاصا حصريا للمجلس. وأبدت استغرابها من طلب المجلس لائحة من الوثائق دون توضيح الحيثيات والأسباب والغايات، ومن غياب مبادرات تواصلية حقيقية مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الاختلالات مجرد ارتباك في بدايات عمل المؤسسة.

وشددت الفيدرالية على ضرورة احترام قواعد التنظيم الذاتي للصحافة، وصيانة موضوعية المجلس الوطني للصحافة واستقلالية أدائه المؤسساتي، بما يضمن احترام النظام الداخلي والقانون المحدث له، ويحصن المؤسسة من أي توظيف أو تأثير خارج مقتضيات المسؤولية المهنية والتنظيمية، مؤكدة استعدادها للتعاون والاقتراح، مع مراعاة تحفظاتها، بما يخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني ويكرس الاحترام المتبادل.

وفي معرض تنبيهها إلى خطورة الوضع الراهن، أكدت الفيدرالية أن أزمات الصحافة المغربية أكبر من الحسابات الظرفية والأنانية، وأن الاختلالات البنيوية المتراكمة والمخاطر التي تهدد عددا كبيرا من المقاولات الصحفية تقتضي تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية والتقائية. وأبرزت أن المغرب في حاجة ماسة إلى صحافة وطنية مهنية، ذات مصداقية ووضوح في الرؤية، قادرة على الدفاع عن قضايا البلاد ومصالحها، والمساهمة في التعبئة الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل، وهو ما يستدعي استثمارا وانخراطا جماعيا ضمن رؤية وطنية استراتيجية متكاملة.

واعتبرت أن الاستثمار في تأهيل القطاع، وضمان استقرار المقاولات الصحفية، وتحسين أوضاع مواردها البشرية، مهما بلغت كلفته، يظل أقل خسارة من إهمال القطاع أو الامتناع عن دعمه، بما قد يؤدي إلى إضعاف الصحافة الوطنية الجادة والتعددية، وما لذلك من انعكاسات على مصالح البلاد.

وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وفق مقتضيات القانون الأساسي، كما اطلع على التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى المساعي المتعلقة بتنظيم الاستحقاق التنظيمي ذاته بفرعي جهة كلميم وادنون ودرعة تافيلالت، واستعرض مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الملفات وباقي النقاط التنظيمية المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد