الفريق الحركي يتقدم بمقترح ” قانون الجبل ” لتنمية و حماية المناطق الجبلية
تقدم فريق الحركة الشعبية بالبرلمان بمقترح “قانون الجبل ” الذي يهدف إلى تنمية وحماية المناطق الجبلية من خلال احكام تشريعية تؤسس لسياسة عمومية لهذه المناطق و تركيز الاهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، وإدماج المناطق الجبلية في السياسات القطاعية الحكومية من خلال تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال تدبير وتنمية المجال الترابي للمناطق الجبلية و تقليص الفوارق الترابية التي تعانيها المناطق الجبلية ، و الحد من نسبة الهشاشة و الإقصاء الاجتماعيين ، وحماية المنظومة البيئية الجبلية والتوازنات البيئية .
وحسب مقترح القانون فان المناطق الجبلية القروية لم تستفد من التدابير التنموية، وظلت معظم التدابير في أغلب الأحيان قطاعية وتقنية صرفة، ولم تستفد من استهداف خاص بأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار، مع ضرورة الاعتراف بمجهودات السلطات العمومية ببلادنا في سبيل الاعتناء بالوسط الجبلي القروي من خلال العمل على توفير سبل الاستقرار بالجبل، يظهر أن العالم الجبلي لم ينل حظه بعد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من وجود ظهير خاص بتنمية العمارات القروية منذ بداية الاستقلال.
واكد المقترح المقدم من الفريق الحركي بان الوسط الجبلي راكم ا تأخرا واضحا بالمقارنة مع المجال الحضري في ميدان البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من المؤشرات أظهرت أن الوضع مقلق بالمناطق الجبلية، رغم مساهمة مجموعة من السياسات القطاعية للنهوض بالعالم الجبلي كالبرنامج الوطني لإنجاز الطرق القروية، برنامج التزود بالماء الشروب، برنامج الكهرباء القروية، كما إن قيم الإنصاف والعدالة المجالية، أصبحت تتصدر اهتمامات السلطات العامة وعلى رأسها جلالة الملك، هذا الاهتمام الملكي هو تأكيد للحمولة الدستورية في موضوع الانصاف والعدالة المجالية حيث يمكن الإشارة لما جاء في الفصل 154 من الدستور من وجوب تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها وعلى الإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في تقديم الخدمات.
وبالنظر إلى مقتضيات الدستور الحالي، ومعظم نصوصه المتصلة بالشأن المجالي والترابي، يمكننا القول إن الوثيقة الدستورية الجديدة في صياغتها ومقاربتها للمجال الترابي، تفسح المجال للنهوض بالمجال الترابي الجبلي. ومن خلالها التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تفسح المجال لتأسيس منظور جديد في وضع السياسات العمومية وتدبير قضايا المجال الترابي الجبلي.
فلا يخفى أهمية مكانة الجبل داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المغربية باعتباره يحتوي على موارد اقتصادية مهمة تساهم بقسط وافر من الناتج الوطني الخام. ولكن من الناحية الاجتماعية فهي لازالت مصدر الهشاشة الاجتماعية.
وحدد ذات المقترح الأسباب المرتبطة بهذا القانون والتي حددها فيما يلي :
1-من الناحية الاقتصادية، تحظى المناطق الجبلية بمكانة مهمة داخل المنظومة الاقتصادية، باعتبارها تحتوي على موارد اقتصادية تساهم بشكل كبير في الناتج الوطني الخام بالإضافة الى الموارد المائية الهائلة التي توفرها بفعل المنابع التي تنطلق منها.
2-من الناحية الاجتماعية، يعد مصدرا للهشاشة الاجتماعية لكون أغلبية ساكنة الجبل تتشكل من بنية معيشية فقيرة يمكن تجاوزها بسن قانون للمناطق الجبلية يعمل على التقليل من الفوارق الاجتماعية.
3-من الناحية الثقافية، تتوفر هذه المناطق على تراث ثقافي مادي واللامادي
وانطلاقا مما سبق سيمكن هذا المقترح من:
– إعطاء إجابات تنموية للمناطق الجبلية القروية وفي نفس الوقت إحداث مشروع مجالي للتنمية المستدامة.
– اقتراح إدارة متكاملة للمناطق الجبلية وضمان تحكم أفضل في الإدارة واستخدام المناطق الجبلية من قبل ساكنة الجبل وإعادة تقييم مستوى الخدمات الجبلية وضمان استدامتها.
– اقتراح قواعد تتعلق بمناهج للسياسات العمومية الموجهة للمناطق الجبلية القروية.
– ملائمة المقاربات والبرامج الموجهة للمناطق الجبلية القروية
– اقتراح آليات مؤسساتية لسياسة التخطيط الترابي والمجالي
كما يشكل هذا المقترح، الإطار التشريعي الرئيسي المخصص للمناطق الجبلية القروية وسد الفراغ القانوني المرتبط بالموضوع.